بقلم : زياد فرحان المجالي
تفاصيل المشروع تكشف أن المخطط الذي يروّج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدف إلى تحويل قطاع غزة بأكمله إلى ما يشبه "ريفييرا الشرق الأوسط"، أي منطقة اقتصادية وسياحية كبرى تُدار عبر صناديق استثمارية تحت رقابة دولية صارمة.
البرنامج المالي: يُمنح كل فلسطيني يتم تهجيره من غزة 23 ألف دولار عبر "توكن رقمي" مخصص للاستثمار أو للإيجار في أماكن بديلة، إضافة إلى تغطية غذاء لمدة عام.
الأرباح للمستثمرين: الحديث يدور عن أرباح قد تصل إلى 100 مليار دولار خلال عشر سنوات، عبر استثمارات مؤسسات مالية غربية وخليجية.
الرقابة والإدارة: المشروع يُدار عبر أمانة استئمانية أميركية–إسرائيلية تضمن السيطرة على الموارد، مما يحرم الفلسطينيين من أي شراكة حقيقية.
الزمن والجدوى: الحديث عن 20 عامًا من العمل، ما يعني ربط مصير قطاع غزة بجيل كامل في إطار تبعية اقتصادية طويلة الأمد.
الأبعاد السياسية تظهر أن ترامب بحاجة لنتنياهو لضمان الغطاء السياسي والأمني، فيما يحتاج نتنياهو إلى ترامب لتمرير مشروع بهذا الحجم دوليًا. الرؤية الأميركية تسعى لجعل غزة مركزًا استثماريًا عالميًا، بينما ترى إسرائيل في ذلك فرصة للتخلص من العبء الديموغرافي وتحويل غزة إلى مصدر ربح اقتصادي.
أما في السياق التاريخي، فإن ما يحدث في غزة اليوم يعيد إلى الأذهان ما حدث للهنود الحمر في أميركا: السكان الأصليون جُردوا من أرضهم وأصبحوا أقلية مهمشة، وهنا يراد للفلسطينيين أن يصبحوا مجرد عمال أو مستأجرين في "ريفييرا" جديدة لا يملكونها.
هكذا يظهر مشروع "الريفييرا" ليس كخطة إعمار حقيقية، بل كغطاء لاستيطان اقتصادي جديد يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بأكمله تحت شعارات