بقلم : موفق عبدالحليم ابودلبوح
تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة: مفتاح التنمية المستدامة
تُعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم المحركات الحيوية للاقتصادات الحديثة، نظراً لدورها الفعّال في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التوازن التنموي بين مختلف المناطق وفي ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة تبرز الحاجة الملحة إلى تمكين هذه المشاريع وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة والابتكار.
حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في معظم دول العالم، وتُسهم بشكل فاعل في توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة، لا سيما في الدول النامية ، كما أنها تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز روح المبادرة والإبداع، خصوصاً بين فئتي الشباب والنساء.
ورغم أهمية هذا القطاع، إلا أنه يواجه العديد من التحديات التي تعيق نموه واستدامته، من أبرزها:
• صعوبة الحصول على التمويل الكافي بشروط ميسرة.
• ضعف المهارات الإدارية والتسويقية لدى أصحاب المشاريع.
• محدودية الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
• الأجراءات الإدارية المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشاريع.
• التنافس غير المتكافئ مع الشركات الكبرى.
يتطلب تعزيز هذا القطاع نهجاً شاملاً يشمل عدة محاور رئيسية:
1. الدعم المالي والتمويلي
من خلال إنشاء برامج تمويل موجهة بفوائد منخفضة، وتقديم منح للمشاريع الناشئة، وتشجيع المؤسسات المالية على تصميم منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات هذه المشاريع.
2. الدعم الفني والإداري
يشمل توفير برامج تدريب متخصصة في مجالات الإدارة، والتسويق، والتحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء حاضنات ومسرّعات أعمال لدعم نمو المشاريع الناشئة وتوسيع نطاقها.
3. الإصلاحات التشريعية والتنظيمية
يجب تبسيط الإجراءات الإدارية لتأسيس وتشغيل المشاريع، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية، ووضع أطر قانونية مرنة تحمي رواد الأعمال وتدعم استمرارية مشاريعهم.
4. تيسير الوصول إلى الأسواق
عن طريق تشجيع المشاركة في المعارض المحلية والدولية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين المشاريع الصغيرة والشركات الكبرى ضمن سلاسل التوريد.
5. التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا
من خلال تقديم التدريب والدعم الفني اللازم، وتسهيل الوصول إلى الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة التي تساهم في تحسين كفاءة العمليات وتوسيع قاعدة العملاء.
إن تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان استدامتها يتطلب تعاوناً فعّالاً بين مختلف الأطراف، من أبرزها:
• الحكومات: من خلال صياغة السياسات الداعمة، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال.
• القطاع الخاص: عبر تقديم الاستشارات، ونقل المعرفة، وفتح مجالات التعاون التجاري.
• المؤسسات التعليمية: نشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية، وربط التعليم بسوق العمل.
• المجتمع المدني: من خلال دعم المبادرات المجتمعية، وتحفيز الشباب على العمل الحر والابتكار.
إن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الاقتصاد والمجتمع، لما لها من دور محوري في بناء اقتصاد متوازن، ومجتمع منتج، وشباب مبدع وطموح ومن هذا المنطلق، فإن دعم هذا القطاع الحيوي لا ينبغي أن يكون خياراً، بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
موفق عبدالحليم ابودلبوح