بقلم : الدكتور جاسر عبدالرزاق النسور
يُعد القطاع العام العمود الفقري لأي دولة، فهو المسؤول عن توفير الخدمات الأساسية، تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استقرار البيئة التشريعية والاقتصادية. وفي الأردن، لطالما كانت الحاجة إلى إصلاح شامل وفعال لهذا القطاع قضية محورية في الخطاب الوطني. إن إصلاح القطاع العام لا يقتصر على مجرد تعديل إداري، بل هو عملية تحول عميقة تهدف إلى بناء جهاز حكومي رشيق، كفؤ، وشفاف، قادر على تلبية تطلعات المواطنين ومواكبة متطلبات العصر. إن الأخذ بهذا المقال يعتبر منهجية مقترحة لإصلاح القطاع العام في الأردن يقوم على رؤية استراتيجية متكاملة، بدلاً من الحلول الجزئية.

إن تشخيص التحديات الراهنة؛ قبل الشروع في الإصلاح، يمكن إجمالها في التالي: حيث أن الصلابة البيروقراطية تهيمن على الإجراءات الورقية المعقدة وطول دورات العمل، مما يعيق سرعة الإنجاز ويضعف جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمستثمرين، كما أن غياب ثقافة الأداء حيث تركز على الامتثال للقوانين واللوائح أكثر من التركيز على تحقيق النتائج والمخرجات، مما يؤدي إلى ضعف الحوافز المرتبطة بالأداء الفردي والمؤسسي؛ وأما تجزئة الخدمات التي لا ينتبه لها المسؤولين تؤدي إلى وجود تداخل في الصلاحيات وتكرار في المهام بين المؤسسات الحكومية، مما يؤدي إلى هدر الموارد المالية والبشرية. و إن عدم مواءمة المهارات لدى بعض العاملين مع متطلبات الوظائف الحديثة، لا سيما في مجالات الرقمنة والتحليل.
ولتحقيق إصلاح مستدام لا بد من :
• الإصلاح التشريعي والهيكلي: من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية ودمج الكيانات المتشابهة لتجنب التكرار.
• التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية: وذلك بإنشاء منصة موحدة للخدمات الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات المواطنين.
• تنمية رأس المال البشري: عبر تطبيق نظام الجدارة في التوظيف، وتطوير برامج تدريب مستدامة، وربط الحوافز بالأداء.
• تعزيز الحوكمة والشفافية: من خلال تقوية الهيئات الرقابية وتفعيل المساءلة.
ولضمان نجاح هذه الركائز، لا بد من إنشاء هيئة عليا للإصلاح الإداري تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء. بحيث تضم أكاديميين وخبراء من القطاع الخاص وعلى رأسها البنك المركزي الأردني الذي يعد رأس المال الفكري للمورد البشري في الأردن لمتابعة التقدم ونشر تقارير دورية للرأي العام. فالإصلاح هو رحلة طويلة تتطلب جهدًا متواصلًا لبناء قطاع عام حديث وفعال، قادر على أن يكون شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية.
سيبقى الوطن راسخاً في نزاهته وشامخاً بقيادته وشعبه .. حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية


الدكتور جاسر عبدالرزاق النسور
دكتور الإدارة الاستراتيجية وتقييم الأداء المؤسسي