بقلم : الدكتور علي فواز العدوان
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقرة، وهو تصنيف يُظهر أن الأردن ما يزال يواجه مخاطر ائتمانية عالية نسبيًا لكنه في الوقت ذاته يمتلك قدرة واضحة على الوفاء بالتزاماته المالية بفضل استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
ماذا يعني التصنيف BB- بالنسبة للأردن؟
تصنيف "BB-" يُعد مؤشراً على أن الأردن ما يزال في المنطقة غير الاستثمارية Speculative Grade
أي أن المخاطر موجودة، لكن الدولة قادرة على إدارة التزاماتها ضمن ظروف إقليمية ودولية معقدة. وتثبيت هذا التصنيف في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة هو بحد ذاته شهادة على متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود.

أما النظرة المستقرة فهي تعني أن وكالة التصنيف ترى أن الأردن لن يشهد تراجعًا إضافيًا في وضعه الائتماني على المدى القصير والمتوسط بفضل الإصلاحات المستمرة واستقرار السياسات النقدية والمالية. في المقابل فإن النظرة السلبية لو وُضعت تعني توقعات بانخفاض التصنيف إذا واجهت البلاد صدمات اقتصادية أو مالية إضافية، أو إذا تراجع مسار الإصلاحات.

خلال الأعوام الماضية، نفذت الحكومة الأردنية حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي عززت الثقة الدولية ومن أبرزها:
إصلاحات ضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
إعادة هيكلة الدعم لتوجيهه بشكل مباشر إلى مستحقيه بدلاً من الدعم الشامل.
تحسين كفاءة إدارة الدين العام عبر إطالة آجال السداد وخفض كلفة الاقتراض.
الإصلاحات في قطاع الطاقة من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل فاتورة الاستيراد.
رقمنة الخدمات الحكومية بما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار.
الحلول المقترحة لدعم الاقتصاد الجزئي وتمكين الاقتصاد الكلي
لكن تثبيت التصنيف وحده لا يكفي. المطلوب اليوم هو موازنة بين الإصلاحات الكلية ودعم الاقتصاد الجزئي حتى يشعر المواطن بالتحسن المباشر. ومن أبرز الحلول المقترحة:
تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات تمويلية وضمانات قروض مدعومة.
جذب الاستثمارات العالمية والإقليمية من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة، وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
تحفيز السياحة باعتبارها رافداً رئيسياً للعملة الصعبة وتشغيل الشباب.
تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بدعم قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الكبرى عبر نظام (PPP).
وضع الأردن الائتماني الحالي يضعه في مستوى قريب من عدد من الدول الإقليمية التي تواجه تحديات مماثله:
مصر تراجع تصنيفها في الفترة الأخيرة إلى مستويات أدنى (B-) مع نظرة سلبية، نتيجة الضغوط الكبيرة على عملتها وديونها.
المغرب يتمتع بتصنيف أفضل نسبياً (BB) مع نظرة مستقرة، بفضل استقرار مالي أوسع وإصلاحات موجهة نحو تحفيز الاستثمار.
تركيا شهدت تقلبات كبيرة في تصنيفاتها بسبب السياسات النقدية غير التقليدية، لكن عودتها لسياسات أكثر انضباطاً حسّنت التوقعات.
بالمقارنة، فإن الأردن رغم محدودية موارده الطبيعية، يحافظ على درجة من الاستقرار النقدي والمالي تجعله أكثر جاذبية للاستثمارات طويلة الأجل، خاصة إذا واصل مسار الإصلاحات ونجح في تمكين الاقتصاد المحلي.
إن تثبيت التصنيف الائتماني عند مستوى "BB-" ليس نهاية المطاف، بل هو إشارة إلى أن الأردن يقف على قاعدة اقتصادية مستقرة، لكنه بحاجة إلى الاستمرار في الإصلاحات وتعزيز النمو الحقيقي على المستوى المحلي. المطلوب هو تحويل النظرة المستقرة إلى مسار صاعد يقود نحو تحسين التصنيف، عبر توازن ذكي بين السياسة المالية والانفتاح على الاستثمارات، وتمكين المواطن الذي يُعد حجر الأساس لأي استقرار اقتصادي مستدام.