سرايا - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو باستغلال أي حديث عن مفاوضات أو اجتماعات سلام محتملة كـ"غطاء" لإعادة تجميع قواتها والتحضير لهجمات جديدة.


وفي ضوء هذا التكتيك الروسي، جدد زيلينسكي دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل استباقي وفرض حزمة عقوبات قاصمة تستهدف القطاعات الحيوية التي تمول آلة الحرب الروسية، وتحديداً قطاعي الطاقة والبنوك.

اتهام باستغلال "وقت التحضير" للمفاوضات
أوضح الرئيس زيلينسكي أن القيادة الروسية تظهر اهتماماً ظاهرياً بالدبلوماسية فقط لكسب الوقت، بينما تواصل على الأرض حشد قواتها وتوجيه ضربات للمدن الأوكرانية.


وقال في أحدث تصريحاته إن الفترة التي يفترض أن تُخصص لبناء الثقة والتحضير لمحادثات جادة، تستغلها موسكو بشكل منهجي لتصعيد عدوانها، مما يفرغ أي جهود دبلوماسية من مضمونها.

واعتبر زيلينسكي أن هذا النهج يثبت أن روسيا ليست جادة في التوصل إلى سلام عادل، بل تسعى لتحقيق أهدافها العسكرية تحت ستار الدعوات للحوار، وهو ما يستدعي رداً دولياً حازماً ومختلفاً.

تشديد المطالب: عقوبات على الطاقة والبنوك
انطلاقاً من هذا المبدأ، شدد الرئيس الأوكراني على أن الضغط الاقتصادي الفعلي هو اللغة الوحيدة التي تفهمها موسكو.

ودعا شركاء أوكرانيا إلى تجاوز العقوبات الحالية وتوجيه ضربة مباشرة للاقتصاد الروسي من خلال:

قطاع الطاقة: فرض حظر كامل أو قيود صارمة على واردات النفط والغاز الروسي، اللذين يمثلان الشريان المالي الرئيسي لموسكو ويمولان بشكل مباشر العمليات العسكرية.

القطاع المصرفي: فصل جميع البنوك والمؤسسات المالية الروسية عن نظام "سويفت" (SWIFT) للمدفوعات الدولية، وتجميد أصولها بالكامل لشل قدرتها على تمويل التجارة والحرب.

وأكد زيلينسكي أن هذه الإجراءات "ليست مجرد ضغط، بل هي وسيلة لوقف آلة القتل الروسية وإنقاذ آلاف الأرواح".

تأتي هذه التصريحات كرسالة واضحة من كييف إلى العواصم الغربية، مفادها أن الوقت قد حان للانتقال من ردود الفعل إلى الأفعال الاستباقية.

ويرى الجانب الأوكراني أن فرض عقوبات شاملة على القطاعات الأكثر حساسية سيجعل تكلفة الحرب باهظة جداً على الكرملين، وقد يجبره على إعادة حساباته بشكل جدي، بدلاً من الاستمرار في استغلال الجهود الدبلوماسية كجزء من استراتيجيته العسكرية.