بقلم : محمد عبد الحفيظ العشوش
في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المنطقة، يبرز خطاب "إسرائيل الكبرى" كأحد أخطر المشاريع السياسية والأيديولوجية التي تهدد ليس فقط الحقوق الفلسطينية الثابتة، بل تمس مباشرة الأمن القومي الأردني والهوية التاريخية للمنطقة. فالمتابعة الدقيقة لهذا الخطاب تكشف أنه لم يعد مجرد طرح فكري، بل يسير بخطوات متدرجة نحو محاولة فرض أمر واقع على الأرض، عبر التوسع الاستيطاني، وتغيير الهوية الديموغرافية، والسعي لطمس الحقوق الفلسطينية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إنشاء دائرة متخصصة داخل وزارة الخارجية الأردنية تعنى برصد هذه الخطابات، تحليلها، وبناء أدوات دبلوماسية واستراتيجية لمواجهتها.

مبررات إنشاء الدائرة

1. التهديد المباشر للأمن القومي الأردني: فكرة "الوطن البديل" ضمنياً جزء من خطاب "إسرائيل الكبرى"، ما يعني أن الأردن هو الهدف التالي بعد فلسطين.
2. التجارب الدولية:

الولايات المتحدة أنشأت مراكز متخصصة لمتابعة الدعاية السوفييتية أثناء الحرب الباردة، ورصد خطابها الإعلامي وتحليله لصياغة استراتيجيات الرد.
ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أسست دوائر لمتابعة خطاب النازيين القدامى، لقطع الطريق أمام عودة التطرف.
دول الاتحاد الأوروبي لديها وحدات خاصة لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض المرتبط بالتطرف والإرهاب.
3. تحويل الخطاب إلى قضية دولية: ما لم يتم توثيقه وتحليله لن يحظى بالاهتمام الكافي في المحافل الدولية.

مهام الدائرة المقترحة

1. الرصد الإعلامي والسياسي: متابعة كل ما يصدر عن قادة إسرائيل، مراكز الأبحاث، الأحزاب، ومؤسسات الضغط، حول "إسرائيل الكبرى".
2. التحليل الاستراتيجي: إعداد تقارير شهرية وسنوية تكشف أبعاد هذا الخطاب وآثاره المحتملة على الأردن وفلسطين والمنطقة.
3. بناء شراكات دولية: التواصل مع البرلمانات، مراكز الدراسات، ومؤسسات الرأي في العالم لتوضيح خطورة هذه الأطروحات.
4. إعداد ردود دبلوماسية: تقديم توصيات لوزارة الخارجية حول كيفية الرد في المحافل الدولية، سواء عبر البيانات، أو استدعاء السفراء، أو التوجه لمجلس الأمن.
5. إدارة اللوبي الأردني: دعم فكرة إنشاء "لوبي أردني" في الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة نفوذ اللوبي الإسرائيلي، عبر توثيق الحجج القانونية والسياسية.

الأدوات المتاحة

* القانون الدولي: استخدام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تؤكد بطلان الاحتلال ورفض التوسع.
* الإعلام الدبلوماسي: إطلاق منصات باللغات الأجنبية لفضح هذا الخطاب وربطه بالتطرف والعنصرية.
* التعاون العربي: توحيد الموقف مع مصر، السعودية، ودول الخليج لزيادة الضغط الإقليمي.
* الشراكة مع المجتمع المدني العالمي: إشراك النقابات، الجامعات، ومنظمات حقوق الإنسان في توثيق المخاطر.

المخاطر في حال غياب هذه الدائرة

* تفوق الخطاب الإسرائيلي في المحافل الدولية دون مواجهة مضادة.
* إضعاف الموقف الأردني في قضية القدس والوصاية الهاشمية.
* فتح الباب تدريجياً لطرح مشاريع "الوطن البديل" بشكل أكثر علانية.

إن إنشاء دائرة متخصصة في وزارة الخارجية الأردنية لرصد خطاب "إسرائيل الكبرى" ليس ترفاً سياسياً، بل ضرورة وجودية وأمنية. فالتاريخ يعلمنا أن تجاهل الخطابات التوسعية يمنحها قوة إضافية، بينما المواجهة المبكرة والمنظمة تضعفها وتفشلها. الأردن، بما يملكه من شرعية تاريخية ودينية وسياسية، قادر على قيادة جهد دبلوماسي جماعي لوقف هذا المشروع، إذا ما تحرك بشكل مؤسسي ومنهجي.