بقلم : د. ابراهيم عليوات العبادي
لا شك ان تشكيل الحكومات تعد من الركائز الهامة التي تدار بها الدولة والتي تواكب التطورات والتغيرات التي تحدث في ألدوله لكن الشيء الملفت أحيانا إلى أن عمر الحكومات تختلف حسب المرحلة التي تتشكل فيها الحكومة وقد يكون بعض الحكومات قصير جدا ومنها ما يستمر لعدة سنوات، لكن الشيء الملفت أيضا أن كثير من الحكومات التي تشكلت في بلدنا الحبيب سرعان ما يتم إجراء تعديلات عليها ومنها ما لم يكمل المائة يوم على تشكيلها نتيحه قصور في أداء بعض الوزراء أو لتعديل مسارات معينه قد لا تتواءم مع وزير معين .
ورغم كما قلت آن طاهرة التعديل تحدث في اغلب دول العالم إلا أنها في الأردن أصبحت ظاهرة متكررة، فمن خلال أول حكومة في عهد صاحب ألجلاله الملك عبدالله الثاني إلى أخر تشكيل وزاري في حكومة الدكتور جعفر حسان كان هناك حوالي سبعة وثلاثين تعديلا وزاريا منها ما كان بسبب رؤية الرئيس في فشل في مسار السياسات الاقتصادية وتحقيق أهدافها خصوصا وان الأردن يعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتي هي المشكلة القائمة منذ سنسن عديدة ، حيث عانى منها الشعب في ضل عدم وجود حلول ناجعة مما زاد تذمرهم من الحكومات وسياساتها والمطالبة بتغييرها نظرا لتراجعها في تحقيق المجالات التنموية ، ومن أسباب التعديلات أيضا الأزمات التي تمر بها الدولة سواء منها اقتصادية أم سياسية ناهيك أحيانا عن ضعف أداء الوزراء الإداري و المهني مما ينعكس سلبا على أداء الحكومة أنجاه الدولة والشعب .
لا شك ان دخول وخروج الوزراء نتيجة التعديلات ولو خلال أشهر معدودة يؤدي إلى تعطيل والحد من سير المشاريع طويلة وقصيرة الأمد، وتشكل إهدارا للموارد خصوصا في عملية التسلم والتسليم .
إن كتاب التكليف السامي الموجة إلى الرئيس المكلف يجب أن يكون بوصلة الحكومة إلى مواصلة برامج التحديث بحزم وكفاءة مما يشكل خارطة طريق واضحة لسير الحكومة من حيث توجيه الأولويات لمواصلة مسيرة التحديث الاقتصادي و السياسي و الإداري . وهنا أقول لا بد ولزاما على أي رئيس حكومة مكلف إن يترجم كنب التكليف السامي إلى برامج عمل واضحة المعالم ، وان لا يتم اختيار التشكيلة الوزارية من دوائر تكنوقراطية او بيروقراطية.
وفي خضم الحديث عن التعديلات المتكررة في الحكومات والتي قد تكون احد العوامل التي تزيد من الأعباء على موازنة الدولة سواء نتيجة النكاليف البروتوكولية التي تفرضها تعيين وزراء جدد، أضافه إلى أن كثير من السياسات والبرامج قد يعصى الأمر عن تنفيذها او تعليق بعض المشاريع قيد التنفيذ مما يشكل إهدار للمال العام وتعطيل مسارات التنمية . والمشاهد في كثير من الحكومات الوزارية السابقة واللاحقة خصوصا في التعديلات الوزارية انه لا تزال ظاهرة تفشي المحاصصه المحسوبيات هي ما يتم أخذها كمعيار للاختيار حيث يتم توزيع المناصب الوزارية على أساس نهج تقليدي دون التعميم يقوم الاختيار على أساس الانتماءات الحزبية او الولاءات الشخصية والجهويه والعلاقة الشخصية والتوازنات الجغرافية بعيدا عن معايير الكفاءة والخبرة العملية والإدارية وهذا ما يخلق مشكله في اختيار وزراء لا يملكون الخبرة المطلوبة لإدارة الملفات التي تحتاج إلى حلول مما يساهم في ضعف القدرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتنفيذ السياسات الحكومية بفعالية . هذا النهج الذي المتبع في عمليات التدوير دون إدخال دماء جديدة من أصحاب الكفاءات العالية قد يحول دون إدخال إصلاحات جذرية فيصبح الأمر مخالفا للنهج الحكومي في تحسين الأداء والاستجابة للتحديات التي تواجه الحكومة وبشكل رئيسي أيضا تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة . وهنا أتساءل لماذا لا يتم اختيار الوزير المكلف بناء على تتسيب من لجنة مختارة من ذوي الاختصاصات والخبرة في المجالات الاقتصادية والإدارية والسياسية وان يتم اختيار هذه اللجنة بناء على تتسيب دولة رئيس الوزراء ومصادقة صاحب ألجلاله عليها ، وهنا نخلص من الاختيار والتعيين على أساس المحاصصه والتوازنات الجغرافية والعلاقات الشخصية.
وفي الختام فان أي تعديل لا يأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن ويلبي توجهات صاحب الجلالة في تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي فهو كمن يخض الماء بالماء.
حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية