بقلم : حسين هزاع المجالي
في ظل بيئة إقليمية متقلبة وتحديات داخلية متشابكة، يبرز إعلان سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم كخطوة استراتيجية ذات أبعاد وطنية شاملة، تتجاوز الطابع العسكري التقليدي لتلامس الجوانب السياسية، الأمنية، والاقتصادية في الدولة الأردنية.
خلال لقائه مع مجموعة من الشباب والشابات في محافظة إربد، أكد سمو ولي العهد أن البرنامج "يساهم في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم"، في إشارة واضحة إلى رؤية أشمل تعكس حاجة الدولة إلى إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والوطن، في مرحلة مفصلية تمر بها المنطقة.

تحولات إقليمية تستدعي تحصين الجبهة الداخلية

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الإقليم تحولات خطيرة، من أبرزها تجدد التوترات على الحدود الشمالية، والتصريحات الاستفزازية المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التهديدات المتزايدة المرتبطة بالتهريب والتسلل. وفي هذا السياق، يُعد تفعيل برنامج خدمة العلم خطوة نحو تعزيز صلابة الجبهة الداخلية، من خلال إعادة الاعتبار لدور الدولة كـ"مظلة حامية وهوية جامعة"، بما يعزز قدرة الشباب على استيعاب التحديات والتفاعل معها من موقع الفاعل لا المتلقي.

كما أن تحصين الجبهة الداخلية لا يكتمل دون إعادة غرس قيم الانضباط، الالتزام، والانتماء، وهي مفاهيم محورية في بناء عقد اجتماعي جديد يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويكرس الشعور بالمواطنة الفاعلة لا الرمزية.

البعد الأمني: صقل الشخصية وتحصين المجتمع

تصريحات سمو ولي العهد بأن "الخدمة برفقة نشامى القوات المسلحة تسهم في صقل الشخصية والانضباط"، تسلط الضوء على البعد الأمني الحيوي في البرنامج. فرغم ما يتمتع به الأردن من استقرار نسبي، إلا أن التحديات الأمنية ـ خاصة على الحدود ـ تتطلب بناء جيل من الشباب يمتلك الوعي والانضباط والمسؤولية الوطنية.

ومع أن الخدمة العسكرية تبقى جزءاً من التجربة، فإن الهدف الأوسع يتمثل في توجيه طاقات الشباب نحو حماية المكتسبات الوطنية، وتعزيز قدرتهم على مقاومة التهديدات الفكرية والسلوكية، خصوصاً في ظل انتشار مظاهر العنف المجتمعي والتطرف الرقمي بين بعض الفئات.

البعد الاقتصادي: جسر بين البطالة والتمكين

ربط سمو ولي العهد بين برنامج خدمة العلم والتدريب المهني والتقني يفتح الباب نحو إعادة توظيف البرنامج كأداة اقتصادية وتنموية. فمع تزايد معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، ووجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، يُمكن أن يشكل البرنامج منصة متكاملة لبناء القدرات، وتأهيل الشباب للانخراط في مجالات مهنية وتقنية مطلوبة محلياً وإقليمياً.

إعادة تفعيل البرنامج يتماشى كذلك مع توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، وهو ما يُمكن أن يجعل من خدمة العلم حلقة وصل فاعلة بين التخرج والتوظيف، شريطة أن يُصمم البرنامج بما يتوافق مع حاجات الاقتصاد الوطني.

تمكين الشباب: من التلقين إلى التمكين

لا يمكن فصل هذا التحرك عن الاستراتيجية الأشمل التي يقودها سمو ولي العهد في ملف تمكين الشباب. فمن اللقاءات المستمرة، إلى دعم الريادة والابتكار والتكنولوجيا، وانتهاءً بإحياء مفاهيم الالتزام الوطني، يبدو واضحاً أن هناك توجهاً نحو إعادة بناء الثقة مع الشباب الأردني، الذي لطالما عانى من الإحباط الاقتصادي وضعف التمثيل في السياسات العامة.

رسالة سموه واضحة ومباشرة: "لكم دور، ولكم مكان، ولكن لا بد من التهيئة والانضباط والمسؤولية"، وهي معادلة جديدة تعكس نقلة نوعية في فلسفة الدولة من التلقين إلى التمكين، ومن التوجيه المركزي إلى الشراكة المجتمعية الفاعلة.

نحو برنامج وطني متكامل

الرهان الأكبر الآن هو أن تتحول هذه الرؤية إلى برنامج وطني مؤسسي متكامل، يُدار بالشراكة بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان ألا تكون خدمة العلم مجرد تجربة قصيرة، بل مساراً مستداماً لبناء الإنسان الأردني الجديد: الإنسان المنتج، المنتمي، الواعي، والمسؤول.

في وقت تتآكل فيه الروابط الوطنية في العديد من الدول، ويعاني فيه الشباب من ضياع الهوية والانتماء، يُقدّم الأردن نموذجاً واعداً في العودة إلى الجذور، ولكن بروح عصرية، توازن بين الانضباط العسكري والتأهيل المهني، وبين الانتماء الوطني والانخراط في التنمية. ‎