بقلم : د.محمود سلامة الرصاعي

تُعد التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن من الأهداف الوطنية الحيوية التي تحظى برعاية كريمة من القيادة الهاشمية، ويأتي التعليم التقني والمهني في مقدمة الأدوات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف. حيث يواجه سوق العمل تحديات متزايدة تتطلب كفاءات ومهارات تقنية متخصصة تلبي متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
في هذا السياق، تُبذل جهود حثيثة على صعيد التعليم العالي لتعزيز المسارات التقنية، ومن أبرز هذه الخطوات استحداث تخصصات تقنية نوعية تواكب التطورات العالمية وتدعم خطط التنمية المحلية، خصوصاً في المناطق الجنوبية من المملكة.
وكانت جامعة الحسين بن طلال من أوائل الجامعات الحكومية التي بادرت إلى استحداث هذه التخصصات التقنية المتخصصة، وإيماناً بتوجهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بأهمية هذا القطاع كمحرك للإبداع والريادة في الأردن، وتشمل هذه التخصصات:
• تكنولوجيا المركبات الكهربائية والهجينة
• تكنولوجيا إنشاء المباني والطرق
• تكنولوجيا العمليات المستدامة
تشكل هذه التخصصات نقلة نوعية في مجال التعليم التقني، إذ تستجيب للتوجهات الحديثة في قطاعي الطاقة المستدامة والنقل المتطور، بالإضافة إلى أهمية تطوير البنية التحتية وفق معايير حديثة ومستدامة. وتتمثل أهمية هذه التخصصات في قدرتها على إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في مجالات حيوية تشهد نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي.
ويبرز دور التعليم التقني في تعزيز فرص العمل للشباب، لاسيما في محافظات الجنوب الأردني، حيث يسعى إلى توفير تعليم نوعي يُمكّن الخريجين من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، أو الإسهام في ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعد رافداً مهماً للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
كما يسهم التعليم التقني في سد الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات السوق الفعلية، حيث يركز على المهارات العملية والتطبيقية التي تؤهل الطلبة للعمل مباشرة بعد التخرج، مما يقلل معدلات البطالة ويعزز من القدرات التنافسية الوطنية.
وفي ظل التغيرات التكنولوجية السريعة، أصبح من الضروري أن تكون البرامج التعليمية مرنة ومتجددة، تواكب التطورات العالمية وتدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، لتعزيز فرص الخريجين في المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وبهذا التوجه، تسعى مؤسسات التعليم العالي في الأردن إلى بناء قاعدة متينة من المهارات التقنية المتخصصة، تدعم رؤية المملكة في تحقيق اقتصاد معرفي متنوع ومتطور، يسهم في رفد القطاعات الاقتصادية المختلفة بكفاءات بشرية قادرة على الابتكار والإبداع.
إن الاهتمام بالتعليم التقني ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة في التوظيف والتنمية المستدامة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والفرص المستقبلية التي تفتحها التكنولوجيا المتقدمة.