بقلم : العقيد المتقاعد محمد الخطيب
في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة والمتغيرة على المستويين الإقليمي والدولي، تبرز رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن كخريطة طريق استراتيجية تستهدف تحقيق نمو شامل ومستدام، يعكس طموحات الدولة الأردنية في بناء اقتصاد ديناميكي قادر على خلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
ومن بين الركائز الأساسية لتحقيق هذه الرؤية، تأتي بيئة الاستثمار المحفزة التي تمثل محورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يتصدر وزير الاستثمار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات وتعزيز القطاعات الحيوية، مدعوما بتكامل حكومي فعّال بقيادة الفريق الوزاري الاقتصادي، الذي يمثل الذراع التنفيذية الحيوية في تنفيذ مكونات الرؤية.
رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على ثمانية محركات رئيسية للنمو، تشمل: الصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، جعل الأردن وجهة عالمية، الريادة والإبداع، الموارد المستدامة، الاستثمار، بيئة مستدامة، ونوعية الحياة. هذه المحركات ترتبط بـ35 قطاعا اقتصاديا، و366 مبادرة إصلاحية وتنموية، تم تصميمها بعناية لدفع عجلة النمو وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
ويُعد الاستثمار المحرك الاستراتيجي الذي يربط بين هذه المحركات كافة، لما له من دور جوهري في تعزيز نمو القطاعات المختلفة، وتوليد فرص العمل، وتحفيز التنافسية. وقد أسهم الاستثمار بشكل مباشر في تفعيل 16 مبادرة ضمن قطاعات حيوية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة، والتكنولوجيا، مما يعكس أهميته في الهيكل العام للرؤية.
وفي هذا السياق، يبرز الفريق الوزاري الاقتصادي كعنصر محوري في تحويل الخطط النظرية إلى واقع ملموس. يقوم هذا الفريق بدعم وزير الاستثمار على مستويات متعددة تشمل تطوير إطار تشريعي مرن ومحفّز للاستثمار من خلال مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة بما يعزز جاذبية الأردن كمركز إقليمي للاستثمارات، ويزيل المعوقات البيروقراطية التي قد تعرقل دخول المستثمرين إلى السوق المحلي. إلى جانب ذلك، يسهم الفريق في تحقيق تنسيق فعّال بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، مثل وزارات المالية، الصناعة والتجارة، السياحة، البيئة، التعليم، والطاقة، بما يضمن تنفيذ المبادرات الاستثمارية ضمن رؤية موحدة تعكس أولويات الدولة وتعزز من فعالية العمل الحكومي المشترك.
كما يوفر الفريق الوزاري الاقتصادي الدعم الفني والاستشاري اللازم لوزارة الاستثمار، من خلال تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية، والتقييمات المالية، وتصميم نماذج شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يرفع من جودة المشروعات ويزيد من قابليتها للتنفيذ وفق معايير عالية. علاوة على ذلك، يضطلع الفريق بدور محوري في ضمان التنفيذ ومتابعة الأداء، عبر تفعيل آليات الحوكمة والتقييم المستمر، لضمان التزام جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المشاريع ضمن الأطر الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف النمو والتشغيل، خصوصا في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، والتعليم المهني والتقني.
ولا يقتصر أثر هذا التكامل الحكومي على تحسين بيئة الاستثمار فحسب، بل ينعكس بشكل مباشر على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مما يمنح الأردن مكانة قوية كوجهة جاذبة وآمنة للأعمال والاستثمارات. هذا التعاون الحكومي يشكل الأساس لتحقيق أحد أبرز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، والمتمثل في توفير مليون فرصة عمل للأردنيين خلال العقد المقبل، وهو هدف طموح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استقطاب استثمارات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في خلق وظائف حقيقية، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية والخدمات، ما يؤدي في النهاية إلى تحسين نوعية الحياة للمواطن.
وفي ضوء ما تقدم، فإن التكامل بين وزير الاستثمار والفريق الوزاري الاقتصادي ليس مجرد خيار إداري أو تنظيمي، بل يمثل ضرورة استراتيجية لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. إنه نموذج عملي للعمل الحكومي المتناغم والمتكامل، الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في صميم أولوياته، ويسعى إلى بناء اقتصاد منتج وحديث وشامل، يُمكّن الإنسان الأردني من إطلاق طاقاته نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.