بقلم : زياد فرحان المجالي
في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ لبنان السياسي والأمني، تتهيأ بيروت للدخول في مسار تفاوضي محفوف بالمخاطر، عنوانه: نزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي شامل من الجنوب.

إنها ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الملف، لكنها المرّة الأولى التي يتقدّم فيها إلى طاولة القرار بشبه إجماع داخلي ودفع خارجي.

الحكومة اللبنانية ستناقش الثلاثاء المقبل ما وصفته جريدة معاريف بأنه أخطر وأصعب الملفات في تاريخ الجمهورية، وهو ملف السلاح غير الشرعي، أو كما جاء في الوثائق الرسمية: "سلاح واحد تحت إمرة الدولة".

المقصود هنا، كل السلاح خارج منظومة الجيش اللبناني، وعلى رأسه سلاح حزب الله. القرار الذي ستتبناه الحكومة سيقضي بتسليم هذا السلاح تدريجيا، ضمن جدول زمني، وبضمانات سياسية وأمنية واضحة.

الرئيس جوزف عون أكد أن الحكومة ستتبنى خطة نقل السلاح إلى الجيش اللبناني، مع إعادة هيكلة كاملة للمنظومة الأمنية، وتحويل الملف إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، تمهيدا لقرار وطني شامل.

لكن العين على الضاحية. حزب الله، حتى الآن، لم يعلّق رسميًا، لكن المعطيات تشير إلى وجود انقسام داخلي في صفوف الحزب بين جناح يرى أن اللحظة تستدعي الخروج الآمن من المعادلة العسكرية، وجناح آخر يتمسّك بالبندقية حتى آخر الحدود، تحسّبًا لأي خداع إسرائيلي أو فراغ داخلي قد يفجّر الساحة.
قيادات قريبة من الحزب أكدت أن مسألة "نزع السلاح" يجب أن تكون جزءًا من صفقة شاملة، تشمل انسحابا إسرائيليا كاملا من الجنوب، وتحرير الأسرى، ووقفا دائمًا للهجمات الجوية على العمق اللبناني، وضمانات أميركية مكتوبة، لا مجرد وعود دبلوماسية.
من الجهة المقابلة، تبدو إسرائيل مستعدة نظريًا للدخول في اتفاق ثلاثي مشروط. التقارير العبرية تتحدث عن استعداد مبدئي للانسحاب الكامل من كل ما تبقّى من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما فيها مزارع شبعا، مقابل تفكيك قدرة حزب الله العسكرية، وخصوصًا منظومة الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة.
لكن إسرائيل تخشى من أن يتحوّل نزع السلاح إلى مجرد إعادة تموضع، وأن يبقى نفوذ إيران في لبنان قائمًا عبر أدوات سياسية واجتماعية أخرى.
الولايات المتحدة، التي تدير خط الوساطة الرئيسي، قدّمت مؤخرًا ورقة غير معلنة تتضمن أربعة بنود رئيسية:
أولًا، انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب
ثانيًا، تسليم حزب الله لكل الأسلحة الثقيلة شمال الليطاني
ثالثًا، إعادة هيكلة أمنية تحت سيادة الجيش اللبناني
رابعًا، التزام أميركي بعدم شنّ أي هجوم على لبنان مستقبلا
مصادر دبلوماسية أفادت بأن صفقة إطلاق سراح الرهائن الأخيرة، التي أدت إلى تحرير ثلاثين إسرائيليًا، لم تكن مجرد خطوة إنسانية، بل تمهيد أولي لهذه التسوية الكبرى، تحت غطاء دولي وإقليمي.
لكن داخل لبنان، المخاوف لا تزال حاضرة. التيارات المعارضة تحذّر من أن تسليم حزب الله لسلاحه سيكشف البلد أمنيًا، وأن الجيش اللبناني – رغم احترافيته – لا يمتلك وحده القدرة على ضبط الحدود ومنع أي عدوان مفاجئ. كما تبرز أسئلة حادة:
من سيتكفل بنزع السلاح؟ ومن يضمن عدم انفجار الأوضاع إذا ما تم رفض الصفقة؟
وما مصير الحزب في حال تحوّل إلى حزب سياسي فقط، بعد أن يُجرد من قوته العسكرية والإقليمية؟
في المقابل، هناك من يرى أن اللحظة التاريخية لا تتكرر. وأن لبنان، المنهك اقتصاديًا، والممزق سياسيًا، لا يمكن أن يبقى أسير البندقية إلى الأبد، وأن تسوية متفق عليها دوليًا قد تعني إنقاذًا حقيقيًا من الانهيار.
الأسبوع المقبل سيكون مفصليًا. لبنان أمام مفترق طرق واضح: إما أن يدخل في تسوية ثلاثية تنزع فتيل الحرب الدائمة، أو أن ينفجر المشهد من جديد، وتدخل البلاد في جولة صراع جديدة، لا تُعرف حدودها، ولا تُضمن نتائجها.
قد لا يكون هذا القرار نهاية الطريق، لكنه دون شك… بداية تاريخ جديد يُكتب الآن على مهل، لكن بمدادٍ من نار وسياسة.
تحرير: زياد فرحان المجالي