سرايا - حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الشرعية في البحرين‭ ‬بنفي‭ ‬نسب‭ ‬أولاد‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬مطلقته،‭ ‬وإلغاء‭ ‬كافة‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النسب‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات،‭ ‬بعد‭ ‬اثبات‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬الأب‭ ‬البيولوجي‭ ‬لهم‭ ‬جميعا،‭ ‬وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬المبينة‭ ‬بتقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭ ‬لها‭ ‬حجية‭ ‬شرعية‭ ‬وقانونية‭ ‬قاطعة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬العكس‭.‬

وقالت‭ ‬وكيلة‭ ‬الزوج‭ ‬المحامية‭ ‬ابتسام‭ ‬الصباغ‭: ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬طلق‭ ‬زوجته‭ ‬بعد‭ ‬زواج‭ ‬استمر‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬وأنجب‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬أبناء،‭ ‬وبسبب‭ ‬عارض‭ ‬مرضي‭ ‬تعرض‭ ‬له،‭ ‬اكتشف‭ ‬صدفة‭ ‬أنه‭ ‬يستحيل‭ ‬عليه‭ ‬الانجاب،‭ ‬وبعد‭ ‬رحلة‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬وإجراء‭ ‬فحص‭ ‬البصمة‭ ‬الوراثية‭ ‬تبين‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬نسب‭ ‬مع‭ ‬الأولاد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬لدى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬والذي‭ ‬أحيل‭ ‬إلى‭ ‬النيابة،‭ ‬وبعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬نسبهم‭ ‬إليه‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬شرعية‭ ‬تتعلق‭ ‬بنفي‭ ‬النسب‭.‬

ودفعت‭ ‬المحامية‭ ‬ابتسام‭ ‬الصباغ‭ ‬بالمقرر‭ ‬في‭ ‬فقه‭ ‬المذهب‭ ‬الجعفري‭ ‬بأن‭ ‬نسب‭ ‬الولد‭ ‬لأبيه‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬يثبت‭ ‬بالفراش‭ ‬والإقرار‭ ‬والبينة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬مشروط‭ ‬بعدم‭ ‬تناقضه‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬الولد‭ ‬بالزوج‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬ظاهر‭ ‬الشرع،‭ ‬فمتى‭ ‬علم‭ ‬الحاكم‭ ‬بهذا‭ ‬الإمكان‭ ‬قضى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الإثبات،‭ ‬ومستند‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ (‬الولد‭ ‬للفراش‭)‬،‭ ‬فإنه‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ولد‭ ‬للفراش‭ ‬حتى‭ ‬يثبت‭ ‬العكس،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬عدم‭ ‬إمكان‭ ‬الإلحاق‭ ‬واقعياً‭ ‬أو‭ ‬علمياً‭ ‬فلا‭ ‬يصح‭ ‬إلحاق‭ ‬الولد‭ ‬بالزوج‭ ‬وإثبات‭ ‬النسب‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬الفراش‭ ‬والقاعدة‭ ‬المتفرعة‭ ‬عليها‭ ‬وهي‭ ‬إمكان‭ ‬الإلحاق،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬المانع‭ ‬الخلقي‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬حالة‭ ‬اختلاف‭ ‬الأنزيمات‭ ‬وفصائل‭ ‬الدم‭ ‬بين‭ ‬الأصول‭ ‬والفروع‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭: ‬ان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭ ‬لفحص‭ ‬الجينات‭ ‬الوراثية‭ ‬DNA‭ ‬بمختبر‭ ‬البحث‭ ‬الجنائي‭ ‬التابع‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأدلة‭ ‬المادية‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمدعي‭ ‬والمدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬والأولاد‭ ‬الخمسة‭ ‬المطلوب‭ ‬نفي‭ ‬نسبهم،‭ ‬أنه‭ ‬ينفي‭ ‬نفياً‭ ‬قاطعاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأولاد‭ ‬الخمسة‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬المدعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬تقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭ ‬والمودع‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬والذي‭ ‬قطع‭ ‬أيضاً‭ ‬باستحالة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأولاد‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬المدعي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬معه‭ ‬نسبهم‭ ‬إلى‭ ‬المدعي‭ ‬بفراش‭ ‬الزوجية‭ ‬السابقة،‭ ‬وبما‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬الإقرار‭ ‬الصادر‭ ‬منه‭ ‬بالبنوة‭ ‬مما‭ ‬يكذبه‭ ‬العقل،‭ ‬لأنه‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬لهذه‭ ‬النتائج‭ -‬المبينة‭ ‬بتقرير‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭- ‬حجية‭ ‬شرعية‭ ‬وقانونية،‭ ‬وهي‭ ‬حجية‭ ‬قاطعة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬العكس،‭ ‬لأن‭ ‬فحص‭ ‬الجينات‭ ‬الوراثية‭ ‬يعدُّ‭ ‬من‭ ‬القرائن‭ ‬العلمية‭ ‬القاطعة‭ ‬الدلالة‭ ‬في‭ ‬نفي‭ ‬الأبوة‭ ‬أو‭ ‬البنوة،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬القرائن‭ ‬في‭ ‬إثباتهما‭ ‬أيضاً‭ ‬بحسب‭ ‬قواعد‭ ‬النظم‭ ‬المعملية‭ ‬المقررة،‭ ‬لأن‭ ‬اختلاف‭ ‬الأنزيمات‭ ‬وفصائل‭ ‬الدم‭ ‬بين‭ ‬الأصول‭ ‬والفروع‭ ‬يعدُّ‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬المانع‭ ‬الخلقي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬به‭ ‬نسب‭ ‬الولد‭ ‬إلى‭ ‬الرجل‭.‬

وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬أولا‭: ‬بنفي‭ ‬نسب‭ ‬الأولاد‭ ‬الخمسة‭ ‬عن‭ ‬المدعي‭ ‬وبإلغاء‭ ‬كافة‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النسب،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬السابع‭ (‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭) ‬والثامن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوزات‭ ‬والإقامة‭ ‬كلِ‭ ‬بصفته،‭ ‬وبإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬السابع‭ ‬والثامن‭ ‬بمحو‭ ‬اسم‭ ‬المدعي،‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المستندات‭ ‬الرسمية‭ ‬الثبوتية‭ ‬للأولاد‭ ‬الخمسة‭.‬