سرايا - أثارت صانعة محتوى جزائرية انتقدت أكبر شركة لصنع المرتديلا، جدلا واسعا حول المضافات الغذائية التي يؤكد مختصون أنها تشكل خطرا على الصحة العامة.
وانطلق الجدل بعد أن نشرت المؤثرة المختصة في التغذية، وتقدم محتوى عبارة عن نصائح طبية، على صفحتها "فيتامين ج"، فيديو تحدثت فيه عن "خطورة" استهلاك المرتديلا وخصوصا الطبقة التي تغلفها، حيث شرحت قائلة إنها "عبارة عن مادة صناعية ملونة ومدخنة كيميائيا، ومليئة بالمضافات الغذائية المسرطنة".
واعتمدت المؤثرة التي أثارت ضجة كبيرة بالفيديو الذي تخطت مشاهداته الـ3 ملايين في غضون ساعات، على أن "هذه المادة ممنوعة في أوروبا، وأنه في التنظيم الأوروبي هناك تحذير من استعمال تلك المضافات"، وانتهت "فيتامين ج" بالتساؤل:" .. هل تريدون فعلا أن ترفعوا درجة الخطورة في مادة غذائية أصلا مشكوك فيها"، وتقصد أن المرتديلا بالأساس ليست صحية.
ومباشرة بعد انتشار الفيديو، خرج صاحب المصنع الذي ظهر براند شركته، وهو "بلاط"، مراد ملاح، بفيديو صوره من داخل المصنع ليرد على المؤثرة ويقول إن "كلامها غير صحيح"، وإن "الشركة يقودها أشخاص وطنيون لا يمكن أن يتلاعبوا بصحة وسلامة المستهلك".
وعدا الجدل الذي رافق صراع المؤثرة بمدير الشركة، فقد نبه المختصون في التغذية والأطباء إلى خطورة المضافات الغذائية التي تحتوي عليها المنتجات المستوردة والمصنعة محليا على السواء، وإلى عدم تحديث الجزائر لبيانات المضافات الغذائية منذ عقود.
في هذا الشأن صرح المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك، فادي تميم قائلا: " .. بالعودة إلى صراع المؤثرة بمدير الشركة، فإنه يجب العودة إلى ما ينص عليه القانون، ففي "حال احترم المتعامل الاقتصادي الشروط القانونية، فلا يمكن متابعته، لكن القضية تتجاوز متعاملا اقتصاديا واحدا، لأنه وجب تغيير القانون".
وأضاف المتحدث، بأن "المضافات الغذائية هي مشكلة صحية عالمية، والمصنفة دوليا بثلاثة ألوان: أخضر، أصفر وأحمر، ويتم منع المضافات تباعا في السوق العالمية، لكن بالمقابل لم يتم تحديد مجموعة المضافات الغذائية في الجزائر، بما يتلاءم بالدراسات الحديثة المنجزة حول خطورتها".
وأضاف تميم قائلا: " .. صحيح أن النسب الموجودة في جميع أنواع الصناعات الغذائية، مدروسة لعدم الإضرار بالصحة العامة، لكن المستهلك عادة يعتمد في نظام الأكل الخاص به على عديد المواد الغذائية، وبالتالي استهلاك مزيد من المضافات، وعليه يتجاوز الجرعة اليومية المسموح بها".
نظرا لذلك، دعا ممثل المستهلكين إلى"نقل الحرب إلى ضرورة سن قوانين تتماشى مع أحدث الدراسات العلنية، وعليه وجب فتح ملف المضافات الغذائية، بناء على آخر الدراسات".
وعدا الحفاظ على صحة المستهلك، فإن تحديث بيانات المضافات، حسب تميم "ستسمح بسلاسة عملية تصدير المنتجات الغذائية إلى الخارج، حيث لا يسمح بتصدير منتجات تحتوي على نسبة غير مرخص بها في الدولة المستقبلة".
خطر كبير على الصحة العامة
وبدوره قال المختص في الصحة العامة، محمد كواش، إنه "نظرا للظروف العلمية من شح موارد الغذاء، وتطور التصنيع وغيرها، فقد طور العلماء والمصنعون تقنيات مختلفة لضمان حفظ المواد الغذائية، عن طريق المواد الحافظة، مثل تلك المستعملة في الحلويات، المصبرات، الخضروات والفواكه، وكذا اللحوم والعصائر".
وأضاف كواش في تصريحه لـ"العربية.نت"، قائلا:" .. حاليا توجد العديد من أنواع المواد الحافظة، وبأشكال مختلفة، بعضها مواد مسرطنة تضر بسلامة الكلى والأمعاء والدم، وتكون آثارها خطيرة على المديين المتوسط والبعيد".
وحسب كواش فقد "حذر العلماء من الإفراط في استهلاكها، ما جعل الدول تضع شروطا صحية وعالمية للحد من تركيز هذه المواد، ولا يعني أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، لكن يجب التعامل معها بحذر شديد، وهذا يعتمد على تنويع المستهلك للمواد الغذائية التي يستهلكها، من خلال التقليل من المشروبات السكرية المصنعة، والحلويات".
وتزداد خطورة تلك المضافات، حسب المختص "بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات