بقلم : ضيف الله الجهالين‎

في ظل السياسات المتسارعة لتأنيث المدارس الأساسية، تتزايد معاناة مئات الخريجين الذكور من تخصصات "معلم صف"، والذين أصبحوا عالقين بين أحلامهم في التعليم، وواقع وظيفي يُقصيهم بصمت.

هذا القرار المؤلم يلخّص حجم الفجوة التي خلقتها قرارات غير مدروسة، تفترض أن المعلمة هي الخيار الوحيد المناسب لتدريس الصفوف الأولى، متجاهلة أن الكفاءة، لا الجنس، هي معيار الجودة التربوية.

في الوقت الذي تُعاني فيه بعض المدارس من نقص حقيقي في الكوادر، يُجبر خريجون أكفاء على الجلوس في بيوتهم، بينما تُغلق أمامهم أبواب التعيين لأن بطاقتهم التعريفية تقول: "ذكر".

وإلى جانب ظلم هذه السياسة للمعلمين الذكور، فإن لها تبعات سلوكية وتربوية أيضًا على الطلبة الذكور أنفسهم. فكثير من المعلمات رغم اجتهادهن يجدن صعوبة في ضبط سلوك الطلبة الذكور في المراحل العمرية الحرجة، وخاصة من هم في سنّ التاسعة إلى الثانية عشرة، وهي فترة تتطلب حضورًا ذكوريًا تربويًا قادرًا على فرض الاحترام والقدوة في آنٍ واحد.

المعلم في هذه المرحلة لا يؤدي دورًا أكاديميًا فقط، بل يشكّل نموذجًا سلوكيًا وتربويًا يحتاجه الطفل الذكر، خاصة في البيئات التي تفتقر إلى الحضور الأبوي أو القدوة الرجولية داخل المنزل.

هذا التوجه، وإن بدا مؤقتًا، إلا أنه يحمل تبعات طويلة الأمد على التوازن داخل المؤسسات التعليمية، وعلى العدالة في فرص العمل، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لسياسات التوظيف، تُعيد الاعتبار للمعلم الكفء، بغضّ النظر عن جنسه، وتضع مصلحة الطالب – لا المعايير الشكلية – في مقدمة الأولويات.

• إقرأ أيضاً : د. حمد الكساسبة يكتب: مبادلة الديون بمشاريع تنموية: فرصة استراتيجية لتخفيف الدين الخارجي وتحفيز النمو
• إقرأ أيضاً : د. نضال المجالي يكتب: جوعاهم في الجنة .. وبياناتنا في النار!
• إقرأ أيضاً : ماهر أبو طير يكتب: لماذا صرح الوزير بهذا الكلام؟