بقلم :

الدكتور ضيف الله الخشمان السرحان

المتتبع لما يطفو على السطح من معضلات قديمة جديدة، يشعر بعدم وجود تخطيط استراتيجي، من خلال التعامل مع هذه التحديات، فما نراه ونلمسه، حلول آنية (لحظية)، أو ما يعرف بلهجتنا العامية بنظام الفزعة، والحلول الآنية؛ لا تنطبق على كل التحديات أو المشكلات فهي تُعنى بالمشكلات الطارئة، فعلى سبيل المثال لا الحصر مشكلة انقطاع المياه عن منطقة ما، الحل اللحظي والتدخل الطارئ أو الفزعة تأمين المنطقة بصهريج مياه ولكن هذا ليس حلاً جذرياً، والمشكلة ستبقى وتتفاقم، وإن جاز التشبيه فالحل الطارئ كاسعاف مصاب نتيجة حادث سير وتقديم الإسعافات الأولية له لحين وصوله للمستشفى، أي تُستخدم – الحلول الطارئة- لحالات لم تكن مقصودة أو متوقعة (خارج الإرادة)، أما ما هو متوقع يفترض أن يكون مدرج بخطة إدارة المخاطر والتي تكون جنباً إلى جنب للخطة الإستراتيجية، وبالرغم من وجود خطط إستراتيجية إلا أن هناك العديد من العوامل التي تلعب دوراً في ايجاد الأزمة المهنية والتي تظهر وتتجلى من خلال النتائج ونسب الإنجاز المتحققة في الخطة ومن أهمها؛ وضع أهداف مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق والتغيير والتعديل على الأهداف التشغيلية وأحياناً الإستراتيجية وغياب التنسيق المشترك بين الأطراف، ولتجاوز هذه العوامل يمكن لفريق أعداد الخطة الإستراتيجية قبل الشروع بإعدادها دراسة الأهداف القطاعية للدولة لوضع أهداف استراتيجية منبثقة عنها وتتماشى مع مهام الجهة، ليتسنى للوحدات التنظيمية داخل الجهة إعداد خطط تشغيلية للهدف أو الأهداف الإستراتيجية التي تتوائم مع مهام الوحدة التنظيمية، ومن ثم إعداد خطة تنفيذية من القسم المعني بالوحدة التنظيمية بناءً على الهدف التشغيلي المتوافق مع مهامه، المشتق من الخطة التشغيلية، وأخيراً إعداد خطة وظيفية للموظف بالتشاركية ما بينه وبين رئيسه المباشر، وبما يتوافق مع مهامه الوظيفية حسب بطاقة الوصف الوظيفي، عندها نتمكن من تضييق الفجوة ما بين النظرية والتطبيق، ما بين النظري والعملي القابل للتحقيق، عندما نصل لهذه المرحلة، أعتقد جازماً بأن كل جهة قادرة؛ على تحقيق نسبة إنجاز كبيرة من خطتها، ولا تحتاج إلى خطط أو حلول طارئة، ونكون قد وصلنا الى عمل مؤسسي منظم ينعكس على الوطن والمواطن، وإذا لاحظنا من خلال مؤشر الأداء وجود تحدٍ أو متغير دخيل يحول دون إنجاز الهدف يكون التغيير بالمهمات الجزيئية البسيطة التي أُشتقت من الهدف التنفيذي لا الهدف نفسه، بوصف آخر تغيير آليات تنفيذ المهمات وليس الأهداف.




وهنا أصبح لزاماً التوضيح بأن الخطة الإستراتيجية بل أهداف التنمية المستدامة العالمية، تُنجز من خلال الخطة التنفيذية والتي تقوم بتنفيذها أصغر وحدة تنظيمية وعلى مستوى الأفراد في الجهة، والتي تنبثق عن الخطة التشغيلية والتي بدورها تُشتق من الخطة الإستراتيجية للجهة والأخيرة تُعد بناءً على الأهداف القطاعية المشتقة من الأهداف الوطنية المتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة والتي تُعتبر بمثابة إطار عام، بينما الأهداف الوطنية هي ترجمة هذا الإطار إلى واقع ملموس على المستوى المحلي لكل دولة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي، وتجدر الإشارة هنا بأن الدول تستأنس وتأخذ بعين الإعتبار أهداف التنمية المستدامة كمرجع لتحديد أولوياتها الوطنية وتطويراستراتيجياتها التنموية، التزاماً منها بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي مع المساهمة في تحقيق الأهداف العالمية.


ولضمان نجاح الخطة الإستراتيجية على فريق إعداد الخطة الأخذ بالاعتبار النقاط التالية والتي تُعد من مرتكزات وأهم متتطلبات نجاح التخطيط الإستراتيجي:


1. موائمة الخطة الإستراتيجية مع مهام الجهة.
2. وضع أهداف قابلة للتحقيق والقياس.
3. إعداد خطة إدارة مخاطر بالتزامن مع الخطة الإستراتيجية.
4. وضع مؤشرات اداء مناسبة لقياس الغاية المرجوة منها.
5. إرتباط الخطط التشغيلية بالخطة الإستراتيجية.
6. التنسيق المشترك بين الأطراف بالجهة الواحدة، أو تباعاً للمستويات الأعلى.
7. تقويم الخطة السابقة والبناء عليها مع الأخذ بالمستجدات والموارد المتوفرة.
8. التشاركية سواءً أكان ذلك بين الشركاء الداخليين أو مع الشركاء الخارجيين.
9. الأخذ باراء أصحاب العلاقة ومتلقي الخدمة كأحد مداخل الخطة الإستراتيجية.
10. قياس نسب الإنجاز بشكل ربعي من خلال مؤشرات الأداء الفرعية.

• إقرأ أيضاً : وليد الجلاد يكتب: الأردن .. وفاءٌ لا ينقطع لغزة
• إقرأ أيضاً : امجد بشكار يكتب: خطوة أردنية سباقة لكسر الطوق عن غزة
• إقرأ أيضاً : حنين البطوش تكتب: لنُسقط الجاهات قبل أن تُسقط شبابنا في الديون