سرايا - قال المحلل السياسي ماهر أبو طير، إن إعلان النوايا أو مقترح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أو ما يعرف بضم الضفة الغربية، ليس ملزما لكنه في طريقه ليكون ملزما، مؤكدا أن انعكاسات ذلك ستكون كبيرة على الأردن.

وأضاف في حديث تحليلي الأربعاء، أن هذا يعني السطوة على كل مساحة الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين بدلا من الخضوع للحاكم العسكري.

وبين المحلل السياسي أن الضم يعني فرض الضرائب الإسرائيلية على الفلسطينيين وتغيير هوية مواطنتهم في الضفة الغربية بأكثر من نموذج.

وعدد أبو طير حزمة من تلك النماذج، وهي نموذج الإقامة المشابه بأهل القدس، والطريقة الثانية التي استبعدها المحلل وهي منح الفلسطينيين جوازات سفر إسرائيلية، والثالثة إبقاء فلسطينيي الضفة في "كونتونات" منفصلة عن بعضها تحت إدارة أمنية بما قد يتبقى من السلطة الفلسطينية.

وبين أن انعكاسات ذلك ستتجسد بوضع اقتصادي واجتماعي سيئ للغاية.

وقال أبو طير إن الانعكاسات ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على المسجد الأقصى وإدارته.

ونبه المحلل السياسي إلى أن توقيت الحديث عن الضم ذو دلالة ذلك أنه بعد سنتين تقريبا من الحرب على غزة، ما يعني، وفقل للمحلل أن البندقية الإسرائيلية ستنتقل من غزة إلى الضفة الغربية، وما يعنيه ذلك من توليد ضغوطات عسكرية وأمنية وهدم للمخيمات وتوليد ظروف دافعة للهجرة إلى الأردن قسريا وطوعيا من خلال ما وصفه بالهجرة الناعمة المغطاة قانونيا.

وخلص أبو طير إلى أن معطيات التحليل السياسي والارتدادات المتوقعة، تعني أنه لا دولة فلسطينية في الأفق، مشيرا إلى أن تأثير كل ما سبق سيكون كبيرا على الأردن أمنيا واجتماعيا.

واعتبر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حسن المومني، أن الحديث عن الضم يخلق حقائقا تعقد وتنهي مسألة حل الدولتين.

وبين أن الظروف قد تؤدي إلى التهجير، موضحا أن كل ما يجري يأتي في سياق استرضاء التيارات الدينية المتطرفة.

وأوضح المومني أن توقيت القرار يأتي في سياق مفاوضات جارية لوقف إطلاق النار، ما يؤشر إلى تغيير جوهري في الضفة في قادم الأيام.

وقالت عضو الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما، إن مصادقة الكنيست على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تصريح نوايا وليس قانونًا رسميًا أو قرارًا حكوميًا، بل نقطة طرحت للنقاش والتصويت داخل الكنيست، مشابهة لما حدث سابقًا مع قرار إقامة الدولة الفلسطينية.

وصوت "الكنيست" الإسرائيلية، الأربعاء، بأغلبية 71 عضوًا مقابل 13 معارضًا، على بيان يدعم فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت توما أن هذا التصويت يعد الخطوة الأولى في سباق محاولات فرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية من الناحية الرسمية، مشيرة إلى أن عملية الضم تنفذ فعليا على أرض الواقع منذ فترة.

وأضافت أن القرار يعكس توجه السياسة الخارجية الإسرائيلية، وأن حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجلسة والتصويت لصالح القرار يؤكد أهمية الموضوع بالنسبة له.

وحذرت توما من أن التصويت عليه بموافقة 71 نائبًا يشير إلى وجود أغلبية ودعم متزايد داخل الكنيست لتغيير في الرأي العام الإسرائيلي، وتحويل وضع الاستيطان والاحتلال إلى حالة كولونيالية (استعمارية) دائمة.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية، عندما تم تشكيلها وفق الخطوط العريضة لاتفاقية الائتلاف الحكومي، تضمن البند المتعلق بعملية الضم.

وقالت توما: "كانت عملية تسريع بناء المستوطنات وهدم مخيمات اللاجئين واضحة؛ إذ تهدف إلى السيطرة بسرعة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض."

المملكة