سرايا - فيما تتواصل الاشتباكات بمدينة السويداء، قتل 6 عناصر من الجيش السوري، وأصيب 10 آخرون، أمس، برر وزير الداخلية اقتحام المنطقة من قبل الجيش بالقول أنه لا حل لما يحدث في السويداء إلا بفرض الأمن بعملية انتشار تستهدف فض الاشتباكات.

وشدد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أمس على أن "غياب مؤسسات الدولة، خصوصاً العسكرية والأمنية منها، سبب رئيس لما يحدث في السويداء وريفها من توترات مستمرة".

وقال في منشور على حسابه في "إكس" إنه "لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها".

وتباينت الروايات بشأن أسباب اندلاع الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء التي أودت بحياة ما يقارب 39 شخصا و100 مصاب جنوبي سورية بين مجموعات مسلحة من أبناء العشائر البدوية وأخرى درزية، في حين احتدم الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول الجهة المسؤولة عن حالة الانفلات وانتشار السلاح بالمنطقة، خاصة بعد إعلان وزارة الدفاع السورية عن ارتفاع عدد قتلاه خلال فض الاشتباك في السويداء.

وتقول إحدى الروايات إن مجموعة مجهولة اختطفت أحد أبناء الطائفة الدرزية، مما دفع المجلس العسكري التابع لحمكت الهجري وهو أحد زعماء الطائفة الدرزية في سورية إلى خطف 10 أشخاص من أبناء العشائر البدوية، لتندلع بعدها اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

في المقابل، تشير رواية أخرى إلى تعرّض تاجر خضار من السويداء لاعتداء مسلح أثناء عودته من دمشق، حيث تم إنزاله بالقوة من مركبته والاعتداء عليه بالضرب وتوجيه شتائم طائفية إليه، قبل أن تُسرق شاحنته المحملة بـ5 أطنان من الخضار ويُرمى في منطقة وعرة تبعد 5 كيلومترات عن الطريق الرئيس، بعد تعذيبه.

ومع انتشار هاتين الروايتين المتضاربتين اندلعت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين.

من جانبه، صرح الناطق باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا بأن الأزمات الأمنية المتكررة في السويداء سببها "تعنت التيار الانعزالي ورغبته في سلخ السويداء عن الوطن"، مؤكدا أن الحل يتمثل في عودة هيبة الدولة وتفعيل أجهزتها الأمنية والعسكرية للقيام بدورها في حماية المدنيين.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عناصر من الجيش السوري قتلوا أثناء انتشارهم لوقف الاشتباكات وحماية الأهالي، بعد استهدافهم من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.

ومع تسارع الأحداث في السويداء انقسم رواد مواقع التواصل بشأن المسؤولية، هل تقع على عاتق الدولة السورية أم على حكمت الهجري وجماعته؟

فقد طالب مغردون بتدخل الدولة بشكل مباشر لسحب السلاح من جميع الأطراف وبسط سلطتها الكاملة على المحافظة، محذرين من أن استمرار الفوضى يعني مزيدا من إراقة دماء السوريين.

وأكدوا أن العشائر والدروز أبناء وطن واحد، وأن سفك الدم السوري على أيدي السوريين جريمة يتحمل مسؤوليتها كل من يذكي نار الفتنة.

وأعاد آخرون التذكير بما جرى في الساحل السوري من فتنة وتحريض طائفي، محذرين من تكرار المأساة في السويداء، إذ راح ضحيتها قرابة 1500 سوري من المدنيين وعناصر الأمن.

واعتبروا أن الحل إذا كان القضاء على "فلول الهجري" فإن ذلك يجب أن يكون بحذر ومسؤولية من قبل الدولة فقط، مع ضرورة تحييد المدنيين وتجنب الانزلاق إلى حرب أهلية.

وأشار بعض المدونين إلى أن نزع السلاح بقوة السلاح هو الحل الوحيد، معتبرين أن أعمال بعض المسلحين الدروز لا تعبر عن تطلعات الطائفة في الانخراط بالعملية السياسية، وأن تسليم السلاح يجب أن يشمل كل من يعمل خارج مؤسسات الدولة من مدنيين وعسكريين.

وحمّل ناشطون حكمت الهجري ومليشياته المسؤولية عن الأحداث، مشيرين إلى أن الرد على سرقة سيارة أدى إلى مقتل طفلين وعشرات الضحايا من البدو والدروز، محذرين من خطر التغيير الديمغرافي جراء محاصرة آلاف المقاتلين الدروز أحياء مدنية.

وأهابت وزارة الداخلية في بيان بجميع الأطراف المحلية التعاون مع قوى الأمن الداخلي والسعي إلى التهدئة وضبط النفس، مؤكدة أن استمرار الصراع لا يخدم إلا الفوضى ويزيد من معاناة المدنيين.

كما شددت الوزارة على أهمية الإسراع في نشر القوى الأمنية في المحافظة، والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر، ويصون كرامة وحقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء".

ولاحقاً، أكدت وزارة الدفاع أن الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع الاشتباكات في محافظة السويداء ساهم في تفاقم مناخ الفوضى وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، ما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس.

وقالت الوزارة أن استعادة الأمن والاستقرار في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها، مؤكدة الاستعداد التام لدعم أي مبادرة "تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ روح المواطنة، وبناء مستقبل آمن يليق بكرامة الجميع".

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور قد دعا، أول من أمس إلى "ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار".

وأضاف البكور في بيان: "نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين".

من جهتها، أصدرت "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" بياناً استنكرت فيه الاشتباكات بالسويداء، معقل الطائفة الدرزية، معتبرة أن ما جرى تطور بفعل "فتنة خفية". ودعت الحكومة السورية إلى ضبط الأمن والأمان على طريق دمشق السويداء، وإبعاد ما وصفتها بـ"العصابات المنفلتة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الاشتباكات وقعت "على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة".