بقلم : المهندس ياسر طبيشات
لو أستعرضنا موازنات البلديات منذ عشرين عاما وحتى الأن لوجدنا أنها تعاني عجزا ماليا كبيرا بالرغم من ندره المشاريع التنمويه والترفيهيه والبيئيه في هذه الموازنات وان بند الرواتب يستهلك على الأقل 60% من هذة الموازنات ... هذا كلام نسمعه من وزراء البلديات منذ أكثر من عشرون عاما وحتى الأن مازلنا نسمعها ... وقد تم حل البلديات أكثر من مره خلال هذه الفتره وجرت عدة أنتخابات لأنتخاب مجالس بلديه جديده ومازالت المشكله على حالها ... ولا أعرف ماذا يفعل الوزراء طوال هذه الفتره لحل هذه المشكله... وحسب رأي الوزير على قناة المملكه مؤخرا فأن مشكله البلديات تزداد سوءا ولاتقدم خدمات للمواطنين وأن أكثر من 40 رئيس بلديه طلبوا منه حل البلديات مما أستدعاه لحل البلديات ... لماذا ؟؟؟ لحل مشاكلها وتحسين خدماتها ... لكن هذا الحل جرب سابقا ولم يحل مشاكل البلديات ... هذا بعد خدمة معالي الوزير أكثر من ثلاثين عاما في بلديات المملكه منها أكثر من عشر سنين وزيرا للبلديات وهومطلع على كل ماذكر بكل تفاصيله ... وكان الأولى بالوزير حل مجالس بلديات الأربعين بلديه الذين طلبوا مته حل مجالسهم وليس حل المجالس البلديه في جميع أنحاء المملكه هذا أن كان كلام الوزير دقيقا
هنالك مشاكل عديده تعاني منها البلديات وتتطلب حلولا جذريه لا حلها ومنها مايلي ـ
1- الحفريات بشوارع المدن الأردنيه
جميع بلديات المملكه تعاني من حفريات الشوارع المسفلته بسبب حفريات المياه والمجاري وحفريات شركات الكهرباء وحفريات الأتصالات بعد أن تكون البلديات قد أنهت سفلتت هذة الشوارع حديثا .....لماذا ؟؟؟؟ السبب غياب التنسيق .... كيف ؟؟؟ لأن البلديات تقوم بسفلتت الشوارع بعد موافقه وزاره البلديات على عطاءات السفلته دون أعلام الكهرباء او الأتصالات او وزارة المياه ... ووزارة المياه تقوم بأحالة عطاءات المياه والمجاري على المقاولين دون علم البلديات ... وكذلك الحال بالنسبة لحفريات الأتصالات والكهرباء ... يعني بهذه الطريقه الذي تقوم البلديات بسفلتته اليوم سيحفر غدا من قبل وزاره المياه او الكهرباء او الاتصالات مع أن كل هذة الجهات لها ممثلين بمجلس الوزراء ويجلسون معا ويتحاورون معا في كل شيء بمافيها حل البلديات ماعدا التنسيق فيما بينهم على كيفيه العمل على حل هذه المشكله التي تكلف البلد ملايين الدنانير المهدوره ... ألم يكن الأجدى للوزير طرح هذه المشكله على مجلس رئاسه الوزراء بدل حل المجالس المنتخبه . المستفيد من هذا التنسيق طبعا البلد اما أكثرالمستفيدين من حل المجالس فهو الوزير لأن المئات من الذين تم تعيينهم سيصبح الوزير بنظرهم صاحب فضل عليهم .
2- المباني الطابقيه في المدن الأردنيه
مباني الطوابق والشقق جديد في الأردن بسبب زيادة عدد السكان ولم يكن هذا النظام المعماري موجودا في الأردن سابقا.... ألان المدن الأردنيه أمتلأت بالمباني الطابقيه وكل مبنى مكون من ثمانية الى أثني عشر شقه وربما أكثرهذه المباني ليس لها نظام تشرف عليه جهه مختصه وكثير منها معرض للانهيار بسبب قلة الصيانه وسوء عمل الصيانه الداخليه لبعض الشقق بغياب الرقابه والتي تتسبب بأضعاف المباني ... أضف الى ذلك الرطوبه الناتجه عن مياه الامطار والتسربات وسوء التمديدات الصحيه والكهربائيه في هذه المباني وما حدث في أللويبده وأربد مجرد تنبيه فقط ... فهل توجد جهه من الوزاره أو البلديات تستطيع تقييم حجم المشكله ... لنتخلص من نظام الفزعه كلما أنهار مبنى ... ألمشكله كبيره جدا وأذا أراد الوزير التعرف على حجم هذة المشكله فما عليه الا أن يطلب من البلديات فتح نافذه الكترونيه لأستقبال شكاوي المواطنين بهذا الشأن ... وضع نظام لهذه المشكله التي تحتاج الى فرق متخصصه مكونه من مهندسين وفنيين كهرباء وتمديدات صحيه وعمال وغيرهم توفر ألاف فرص العمل في البلديات والتكلفه تكون على رسوم شهريه عن كل شقه ولو خمسة دنانير على فاتورة الكهرباء كرسوم التلفزيون المهم أن يكون هنالك نظام يقوم بالكشف ووضع الحلول وخصوصا للمباني التي تجاوز عمرها خمس عشرة عام فما فوق ... حتى نتجنب الأخطار المستقبليه ولاننتظر المشكله حتى تحدث .
3- الأزمات المروريه بالمدن الأردنيه
يعلم معالي الوزير أنه لايوجد بلديه بالأردن قادره على بناء جسر أو نفق لتسهيل حركة المرور في شوارعها وحتى الأشارات المروريه والأرشاديه تصنع محليا بأدوات بسيطه وغير حضاريه ... الم يستطع الوزير أيجاد حل لهذه المشكله طوال سنواته كوزير للبلديات مثل أيجاد تمويل لهذه الجسور او عمل مصنع للاشارات المروريه والأرشاديه توحد مواصفات ونوعيه هذه الأشارات المروريه والأرشاديه لجميع محافظات المملكه وللعلم هذة المصانع رخيصه ويمكن عمل العديد منها .
بأختصار مشاكل البلديات لم تتغير منذ أكثر من عشرين عاما ... رواتب تستهلك الموازنات والمتبقي من الموازنه لايكفي لأي عمل ولو لشراء كابسات لجمع القمامه .. وغياب الأدوات والأليات والفنيين المهره والوزير يطلب من رؤساء البلديات زيادة دخلها من جيوب المواطنين بتحصيل الذمم وهو يعلم صعوبات تطبيق هذا المطلب ... بدل أن يدعمها بتشجيع الأستثمارات فيها لتحسين الوضع المالي والخدمي للبلديه والبلد ... الوزير قادر على تطوير خدمات البلديات بتقديم الدعم المالي من الوزاره او من وزارة التخطيط وبنك تنميه المدن والقرى وخصوصا بالمشاريع التي تخدم جميع البلديات بنفس الوقت كمصانع الأشارات المروريه والضوئيه والأرشاديه وغيرها من الخدمات البلديه وخصوصا بما يتعلق بالخلطات الأسفلتيه والأرصفه وكل هذه الخدمات مشاريع مصانع تكلفتها قليله جدا وربما أقل من مكافأت الوزير والموظفين بدل سفر ولجان السنويه بالوزاره .
لتطوير البلديات نحن بحاجه الى مبادرات تنمويه وأفكار حديثه لتطوير الخدمات وتتماشى مع مشاكل كل بلديه على حدا وهذا مايجب على الوزير عمله بالتعاون مع رؤساء البلديات وليس تنحيتهم وحل مجالسهم بحجه فشلهم في أدارة البلديه .... كل مدينه من المدن الأردنيه لها خصوصيه بيئيه وأستثماريه ... فبيئه الكرك غير بيئه أربد وبيئه جرش غير بيئه المفرق ... وهذة الخصوصيه للمدن الأردنيه .. تجبر الوزير على التنسيق مع كل بلديه على حدا لأيجاد مخرج لمشاكل البلديات وتطويرها وتحسين بيئتها وخصوصا مشاكل البلديات المتشابهه .
لقد حلت البلديات عدة مرات سابقا ولم يتغير شيء فيها ... يقال : أن الذي يستخدم نفس الافكار والحلول السابقه لحل مشكله ثم ينتظر نتائج مغايره لن يفلح أبدا في أيجاد الحل ...
البنيه التحتيه لأي مدينة هو أهم عنصر من عناصر نجاح وتطوير وجلب الأستثمارات لهذه المدن وهذا مايجب التركيز عليه وليس التدخل بشؤون البلديات الداخليه وعملها .
نعم نحن بحاجه الى وزاره البنيه التحتيه وليس وزارة بلديات كل عملها كتب صادره وكتب وارده ليس قيها سوا موافقات وعدم موافقات على طلبات رؤساء البلديات .