سرايا - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى اعتباراً من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.

وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

ويهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وكانت سرايا نشرت خبرا تحت عنوان "توجه لحل البلديات ومجالس اللامركزية قريبًا وتعيين لجان مؤقتة لإدارتها"

وعلمت "سرايا" من مصادر مطلعة أن قرارًا بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات (اللامركزية) سيصدر قريبًا، وذلك بعد أن اتخذت الجهات المعنية القرار بشكل نهائي، وفق ما أكدته المصادر.


وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه سيتم تعيين لجان مؤقتة برئاسة مسؤولين لإدارة البلديات، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة، والمتوقع عقدها خلال شهري أيلول أو تشرين الأول من العام الحالي.