سرايا - قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية، يوم الجمعة 25 أغسطس/ آب، بأن معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، مما يشكل ضربة إلى جوهر سياسته التجارية. لكن الرئيس الأميركي شدد على أن الرسوم لا تزال سارية المفعول.

ورداً على القرار، كتب ترامب على تروث سوشيال "جميع الرسوم لا تزال سارية المفعول! ".

وأضاف "قالت محكمة استئناف شديدة التحيز اليوم بشكل غير صحيح أنه يجب إزالة تعرفاتنا الجمركية، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأميركية ستنتصر في النهاية".

وتابع "إذا تم إلغاء هذه الرسوم الجمركية، فستكون كارثة كاملة على البلاد. ستجعلنا ضعفاء مالياً، وعلينا أن نكون أقوياء. لن تتسامح الولايات المتحدة الأميركية بعد الآن مع العجز التجاري الهائل والتعرفات الجمركية غير العادلة والحواجز التجارية غير الجمركية التي تفرضها دول أخرى، صديقة كانت أم عدوة، والتي تقوض مصنعينا ومزارعينا وكل شخص آخر".


تناول قرار المحكمة بالأساس ما سماه ترامب بالرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فُرضت في إطار حربه التجارية في أبريل/ نيسان، بالإضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية التي فُرضت في فبراير/ شباط على الصين وكندا والمكسيك.

واعتبر ترامب أنه "إذا سُمح بتمرير القرار، فسيدمر الولايات المتحدة الأميركية حرفياً".

وأضاف "في بداية عطلة عيد العمال هذه، يجب أن نتذكر جميعاً أن التعرفات الجمركية هي أفضل أداة لمساعدة عمالنا، ودعم الشركات التي تنتج منتجات رائعة مصنوعة في أميركا. لسنوات عديدة، سُمح باستخدام التعرفات الجمركية ضدنا من قبل ساستنا غير المبالين وغير الحكماء. والآن، بمساعدة المحكمة العليا للولايات المتحدة، سنستخدمها لمصلحة أمتنا، ونجعل أميركا غنية وقوية ومقتدرة من جديد!".

ورأت المحكمة: "أن السلطة الأساسية للكونغرس في فرض الضرائب، كالرسوم الجمركية، منوطة حصرياً بالسلطة التشريعية بموجب الدستور". وأضافت: "الرسوم الجمركية سلطة أساسية للكونغرس".

من شبه المؤكد أن ترامب سيستأنف الأحكام أمام المحكمة العليا، وفق شبكة CNBC. وقد أوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ أحكامها حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، لإتاحة الوقت لإدارة ترامب لطلب النظر في القضية من المحكمة العليا.


يأتي هذا القرار في الوقت الذي يبدو فيه أن المعركة القانونية حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفدرال، متجهة أيضاً إلى المحكمة العليا، مما يمهد لمواجهة قانونية غير مسبوقة هذا العام حول سياسة ترامب الاقتصادية بأكملها.

وجعل ترامب من الرسوم الجمركية ركيزة للسياسة الخارجية الأمريكية في فترة ولايته الثانية، مستخدما إياها لممارسة ضغط سياسي وإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الدول التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة.

وبدأت الإدارة الأميركية في تطبيق زيادات كبيرة في معدلات الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين تقريباً في السابع من أغسطس/ آب الجاري.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين الماضي، أنه حتى يوم 22 أغسطس، جمعت الحكومة 29.6 مليار دولار من الضرائب الجمركية والاستهلاكية مجتمعةً منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يُعادل إجمالي ما تم جمعه لشهر يوليو بأكمله. وفي 22 يوليو، وصل هذا الرقم الإجمالي إلى 7.8 مليار دولار، إلا أن تحصيلات الرسوم الجمركية قد تختلف من يوم لآخر.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء 26 أغسطس/ آب، إن إيرادات الرسوم الجمركية الناتجة عن تعرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تتجاوز 500 مليار دولار سنوياً، مع قفزة كبيرة بين شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب، ومن المرجح حدوث قفزة أكبر في سبتمبر/ أيلول.

وأضاف وزير الخزانة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن تقديراته السابقة لمعدل تحصيل الرسوم الجمركية البالغة 300 مليار دولار سنوياً كانت منخفضة جداً.


وقال بيسنت: "شهدنا قفزة كبيرة من يوليو إلى أغسطس، وأعتقد أننا سنشهد قفزة أكبر من أغسطس إلى سبتمبر". "لذا أعتقد أننا قد نكون في طريقنا إلى تجاوز نصف تريليون دولار، وربما نحو تريليون دولار. لقد حققت هذه الإدارة، إدارتكم، انخفاضاً ملحوظاً في عجز الميزانية".

وبحسب وكالة رويترز، من المنتظر أن تعوّض عائدات الرسوم الجمركية زيادات العجز الناتجة عن مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي أقره الجمهوريون هذا العام.

وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يرفع هذا القانون العجز بمقدار 3.4 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.