بقلم :
حسين هلالات
في الوقت الذي تعلن فيه وزارة السياحة الأردنيه عن تسجيل أكثرمن (3،292،000) سائح دولي إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، منهم (542،721) زائرًا في شهر حزيران وحده والذي تم خلاله إيقاف وإلغاء أغلب الرحلات الجوية المتجهة إلى الأردن بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وهنا يقف أصحاب المنشآت السياحية في الأردن أمام واقع مأساوي ومخيب للآمال: فنادق فارغة، مطاعم تعاني، شركات سياحة على ابوب الاغلاق وشركات نقل وادلاء ومحلات تحف على حافة الإفلاس، ومواقع تاريخية باتت خاوية من الزوار.
فالسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم هو: أين ذهب هؤلاء الزوار؟ ولماذا لا نرى أثراً ملموساً لهذا "الازدهار الرقمي" على الأرض؟
أرقام رسمية... ولكن بلا روح!
ما يُعلن من أرقام لا يعكس بأي حال واقع السياحة الفعلية.
جزء كبير من هؤلاء "الزوار" هم عابرون، أوأردنيون مغتربون عادوا الى أرض الوطن لزيارة أقرباءهم، لا يستهلكون منتجًا سياحيًا حقيقيًا، ولا يدعمون المنشآت/المواقع السياحية.
الإنفاق السياحي – إن وجد – منخفض إلى درجة لا تكفي لتشغيل منشأة واحدة.
والأهم، أن حركة الزوار تتركز في العاصمة ومحيطها، في حين تشهد المناطق السياحية الرئيسية مثل البترا، وادي رم، مأدبا، والعقبة شللاً تامًا ونسب إشغال تكاد لا تُذكر.
السياحة ضحية الحرب واللااستقرار الإقليمي
منذ اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من 21 شهرًا، والقطاع السياحي يعاني من تداعيات كارثية على الطلب الخارجي، إذ بات الأردن ضمن قائمة الدول "المحاذية للخطر" وينصح بعدم زيارتها، حيث أنها وضعت على خارطة العالم السياحيه باللون الأحمر.
واليوم، مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، وتزايد التحذيرات من تفجر صراع إقليمي شامل، تتعاظم المخاوف، وتلغى الحجوزات، وتتوقف رحلات الطيران، وانعدام الطلب على الأردن كوجهة سياحية، دون أن تحرك الحكومة ساكنًا.
صندوق مخاطر... لا يتحرك!
رغم حجم الضرر والخطر، لا تزال الحكومة تكتفي بالخطاب المكرر عن "نمو الدخل السياحي" دون أي اعتراف رسمي بوجود أزمة.
* لا دعم مالي طارئ.
* لا جدولة للقروض.
* لا إعفاءات ضريبية.
* ولا حتى تفعيل لصندوق المخاطر، الذي تحوّل إلى مجرد عنوان بلا مضمون.
إلى الحكومة... آن الأوان للاعتراف بالحقيقة!
لا يمكن بناء سياسة سياحية على أرقام مبهرة في التقارير، مقابل واقع مفكك على الأرض.
نطالب اليوم بـ:
* اعتراف رسمي بالأزمة.
* خطة طوارئ حقيقية تشمل دعمًا ماليًا مباشرًا، وجدولة للديون، وتخفيضات ضريبية.
* تفعيل فوري لصندوق المخاطر.
* إطلاق حملة وطنية لإنقاذ ما تبقى من السنه.
كفى تجميلًا... السياحة الأردنية تختنق!
القطاع السياحي ليس مجرد أداة ترويج في المؤتمرات، بل شريان حيوي يشغل عشرات الآلاف من الأردنيين، ويدعم الاقتصاد الوطني بأسره.
إن لم تتحرك الحكومة اليوم، فغدًا سيكون متأخرًا، وقد لا يبقى أحد لينقذ هذا القطاع المنهك.