بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في ضوء حدوث الأزمات المتكررة لقضايا الغذاء والدواء والمياه ، التي تمس حياة وصحة وسلامة المواطن الأردني ، والمخالفات والشكاوي المختلفة التي ترد من المواطنين تجاه بعض التعيينات على المواقع القيادية ، أو التعيينات على مستوى الوظائف العادية، وكذلك قضايا الفساد أو التجاوزات أو الاختلاسات المالية التي تحدث هنا وهناك ، وبالنظر في حدوث بعض التقصير أو التراخي من قبل بعض المؤسسات الرقابية في أداء واجباتها الموكلة إليها بموجب القوانين الناظمة لعملها، وما ينعكس سلبا على الأداء العام لوازات ومؤسسات الدولة الأردنية ، ولتعزيز إجراءات الرقابة ،. رفع منسوب النزاهة والشفافية لدى الحكومة ، بما يزيد ويوسع من منسوب الثقة من قبل المواطنين تجاه المؤسسات الحكومية ، فإنني أقترح على دولتكم بالمبادرة إلى إجراء تعديلات على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتوسيع صلاحياتها الرقابية على كافة المؤسسات الرقابية ، والوزارات والمؤسسات الخدمية، بما يتيح لها المجال بالتفتيش على أداء أعمال هذه الوزارات والمؤسسات ، ومدى قوة ومتانة الإجراءات الرقابية والقانونية التي تقوم بها ، بالإضافة إلى أن يكون رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عضواً في اللجنة الوزارية المكلفة بمقابلة المرشحين للتعيين على مناصب القيادات العليا بصفة مراقب مباشر، وأن يكون كذلك عضواً من هيئة النزاهة في كل لجان مقابلات التعيين على الوظائف العامة العادية ، والوظائف الإشرافية الشاغرة، وبهذا الإجراء نعزز إجراء الرقابة الوقائية بدلا من الإجراءات العلاجية المتبعة حالياً ، ونعزز إجراءات النزاهة والحيادية والشفافية في التعيينات ، لما تتمتع بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من سمعة طيبة تحققت من جودة عملها وإنجازاتها المميزة والمتميزة التي حققتها خلال السنوات السابقة ، وأصبحت محط ثقة واحترام جلالة الملك عبدالله الثاني أولا ، وثقة المواطنين الأردنيين ثانياً ، لعل وعسى أن نحد من الأزمات التي تحدث كل فترة وتحصد العديد من أرواح المواطنين الأردنيين ، ونرفع مستوى منسوب الثقة بين السلطة وبين الشعب الأردني ، فهل يجد الإقتراح إذنا صاغية يعمل به ، نأمل ذلك ، وأن غداً لناظره لقريب ، وللحديث بقية.