بقلم : نضال أنور المجالي
أين الرقابة؟ سؤالٌ يؤرق المواطن ويُشعل حرائق الإهمال!
تتوالى الأيام وتتزايد الشكاوى، ويبقى المواطن وحده يواجه غول الإهمال الذي يتربص به في كل زاوية، فمن حرائق المنازل التي تتسبب فيها شواحن الهواتف مجهولة المصدر، إلى بضائع ملقاة على الأرصفة لا نعلم مدى صلاحيتها، مرورًا بأسعار مواد غذائية تتحدى المنطق، وصولًا إلى عصائر أطفال تُخزن بطرق تُثير الشكوك. أين المسؤولون عن الرقابة على الأسواق، الجودة والمواصفات؟ سؤالٌ يتردد صداه في كل بيت، ويُشعل غضبًا مشروعًا في صدور المواطنين.
لقد أصبح مشهد القطع الكهربائية المقلدة، وشواحن الهواتف التي لا تحمل أدنى معايير السلامة، أمرًا مألوفًا في أسواقنا. وكم من منزل تحول إلى رماد بسبب شرارة بدأت من شاحن هاتف غير مطابق للمواصفات؟ إنها أرواح تُزهق، وممتلكات تُفقد، وكل ذلك يحدث تحت مرأى ومسمع الجهات الرقابية التي يبدو أنها في سبات عميق. فهل يعقل أن تُترك حياة المواطنين وممتلكاتهم رهينة لمنتجات رديئة لا تُطبق عليها أدنى معايير الجودة والسلامة؟
ولم يقتصر الإهمال على السلع الكهربائية فحسب، بل امتد ليشمل القطع الصحية التي تُباع على الأرصفة وفي المحلات دون حسيب أو رقيب. فهل تحمل هذه القطع مواصفات صحية معتمدة؟ وهل تُخزن بطرق تضمن سلامتها للاستخدام الآدمي؟ إنها سلع تمس صحة المواطن بشكل مباشر، وتركها دون رقابة هو تهاون لا يُغتفر.
أما المواد الغذائية، فالحديث عنها ذو شجون. فكيف يمكن أن يُباع كيلو اللبنة بدينارين ونصف؟ وإذا قمنا بحساب تكلفة الحليب الخام المستخدم في إنتاجها، هل يمكن لهذا السعر أن يكون منطقيًا أو أن تُحقق به الشركات أرباحًا معقولة دون التلاعب بالجودة أو المكونات؟ هذه الأسعار الفلكية تُثير الشكوك حول مكونات هذه المنتجات وجودتها، خاصة وأن المواطن يدفع ثمنًا باهظًا مقابل ما قد يكون مجرد منتج رديء.
وبالحديث عن المواد الغذائية، لا يمكننا إغفال قضية تخزين المواد الغذائية والمشروبات، وخاصة عصائر الأطفال. فهل تُخزن هذه المنتجات بطريقة صحيحة تضمن عدم فسادها أو تعرضها للتلف؟ وهل تُطبق عليها شروط السلامة الغذائية الصارمة؟ إن صحة أطفالنا خط أحمر، ولا يمكن التهاون في أي تفصيل يمس سلامتهم الغذائية. مشاهدة هذه المنتجات معروضة تحت أشعة الشمس الحارقة أو في ظروف تخزين سيئة تُثير تساؤلات جدية حول دور الجهات الرقابية.
لقد آن الأوان لأن تُرفع الأصوات عاليًا وتُطرح هذه التساؤلات بجرأة: أين المسؤولون عن الرقابة على الأسواق، الجودة والمواصفات؟ هل ينتظرون كارثة أكبر حتى يتحركوا؟ إن حماية المستهلك ليست مجرد شعار، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب يقظة دائمة، وتطبيقًا حازمًا للقوانين، ومحاسبة صارمة للمتخاذلين. على الجهات المعنية أن تنهض من سباتها، وتُكثف حملات الرقابة والتفتيش، وتُعلن عن نتائجها بشفافية، حتى يستعيد المواطن ثقته بأن هناك من يحمي مصالحه ويصون كرامته.
حفظ الله الاردن والهاشمين
نضال انور المجالي