بقلم : محمد علي الزعبي
في دولةٍ تحتفظ بتاريخها المستقر في قلب منطقةٍ تعصف بها النزاعات والتقلبات، تقف دائرة المخابرات العامة الاردنية بوصفها أحد أعمدة الدولة الصلبة، وركنًا سياديًا يتقدّم الصفوف في صون الوطن، وتأمين استقراره، وحماية مكتسباته.

هذه المؤسسة الأمنية ذات الطبيعة السيادية لم تكن يومًا في الظل، بل حاضرة بفاعلية في خلفية المشهد، تقرأ التفاصيل، وتُمسك بخيوط التوازن، وتُبقي الدولة في منأى عن الانهيارات التي عصفت بغيرها. فالأمن في الأردن ليس صدفة، بل نتاج مهنية استخبارية عالية الحرفية، تميزت بها المخابرات العامة، وقدّمت من خلالها نموذجًا يُحتذى في عالم يموج بالفوضى.

دور الدائرة لم يقتصر على حماية الحدود أو مواجهة الخطر الإرهابي، بل امتد إلى تعزيز الأمن المجتمعي والسياسي والفكري، من خلال استشعار مبكر لأي تهديد أو شذوذ عن النسق العام، ومواجهته بالحكمة والصرامة معًا. فقد انخرطت المؤسسة في العمل الوقائي، وتحليل الاتجاهات، وتقديم الاستشارة الاستراتيجية للدولة، بما يحفظ القرار السيادي ويدعم التماسك الوطني.

وقد حافظت المخابرات على عقيدتها المهنية، القائمة على الولاء المطلق للقيادة الهاشمية، والانتماء العميق لتراب الوطن، والتزامها بأن تكون أداة حماية لا قمع، ودرعاً لا عبئًا، في معادلة دقيقة بين الصرامة والشرعية، وبين الأمن والحقوق.

وفي بيئة إقليمية محمّلة بالمخاطر العابرة للحدود، استطاعت الدائرة أن تُجهض العديد من المخططات قبل أن تتحول إلى تهديدات، وأن تُحبط خلايا، وتُفكك شبكات، وتحافظ على صورة الأردن دولة آمنة وسط محيط مشتعل.

كما يُحسب لها أنها لم تتوقف عند الجانب الصلب من الأمن، بل دعمت بصمت المشروعات السياسية والتنموية والاستقرار الداخلي، إيمانًا منها بأن الأمن لا يُختزل بالبندقية، بل يُصان أيضًا بالتنمية والاستقرار والعدل.

اليوم، وفي ظل التحديات المركبة التي يعيشها العالم، يزداد اليقين بأن دائرة المخابرات العامة ليست مجرد جهاز أمني، بل عقل الدولة البارد، وعينها التي لا تنام، وذراعها القادر على الرصد والاستشراف والردع في آنٍ معًا.

هي مؤسسة الدولة العميقة، وليست السرية، لأنها لم تنفصل يومًا عن نبض الوطن، بل كانت دائمًا الحارس الأمين والوفي، واليد التي لا ترتجف حين تمسّ السيادة، ولا تتراخى حين يتهدد الأمن.