بقلم : عبدالهادي راجي المجالي
... أوجعني طعن الشاب (عبادة)، أوجعتني الأخبار التي تحدثت عن تلك الجريمة البشعة، كان عمره (21) عاما فقط، كان بإمكانه أن يكبر ويتزوج ويحصل على عمل أفضل، كان بإمكانه أن ينجب أطفالا، ويجوب كل الأردن...ويشيب رأسه مثلنا، ويتذكر كل الأيام الخوالي..


لايوجد مؤسسة أمنية في العالم، تحفظ المجتمع عن ظهر قلب، وتستطيع الوصل لأي مجرم في ساعات محدودة مثل مؤسسة الأمن العام لدينا، لكنهم للأسف مكبلين بالتعليمات، بالأوامر،بتنفيذ القانون، بالصرامة..بمراقبة مايسمى مؤسسات حقوق الإنسان، بواسطات النواب، بتدخل الوجهاء...بألف قصة وقصة.


نحتاج فقط لأن نطلق يد البحث الجنائي وحده، وستنتهي القصة تماما...قصة (البلطجة)، قصة الزعران الذين يجوبون الشوارع، قصة الترويج وبيع المخدرات.


في الأحداث الأخيرة حين تركت مؤسسة الأمن العام تدير المشهد، دون تدخل من أحد، نجحت تماما في استيعاب الشارع، نجحت إعلاميا في عرض المشاهد المؤذية والإنحرافات، نجحت أيضا، في التخفيف عن المؤسسة الرسمية ضغوط النقد والاتهام، ونجحت أكثر حين امتصت كامل الغضب، وعرت الجهات التي تريد إنتاج مشهد يصور الأردن على أنه البلد الذي يمقت الحريات، السبب بسيط وهو أن كل المؤسسات في هذا الجهاز عملت سويا، الدرك والشرطة..وكاميرات الأمن الوقائي وإعلام الأمن العام، التي كانت تصور سلوك الضابط والجندي قبل سلوك المتظاهر والمحتج.


لماذا نجحت هذه المؤسسة في إنقاذ شوارعنا من الفوضى، بالمقابل أخفقنا جميعا في حماية قلب عبيدة من طعنة غادرة...


بصراحة لأن المساحات التي تعطى للضابط ضيقة جدا، ولأن شروط استخدام السلاح مقيدة كثيرا، ولأن المجتمع بحذ ذاته وفي كل مكوناته، يلجأ دائما لما نسميه (بالواسطة) وعلى حساب القانون، ولأن الرقابة التي يفرضها الإعلام على هذه المؤسسات تضع الضابط والجندي دائما في حالة قلق.


قتل عبيدة بدم بارد، واكتفينا بكتابة مقالات فقط، ولكن حين تقوم دورية شرطة باعتقال مواطن في الشارع على خلفية جرم أو إساءة، يعرض الفيديو في كل الصفحات، ويبدأ عشاق اللطم والنواح باتهام جهاز الأمن العام،ويبدأ معهم بعض الممولين من مؤسسات (الأن جي أوز) بالتباكي على حالة الحريات، وتبدأ الأسئلة من مجلس النواب..هذا كله، جعل أفراد هذه المؤسسة يعيشون تحت وطأة القلق من سلوك (السوشيال ميديا ) ميديا الذي يتربص بهم.


بالمقابل حين يقتل عبيدة، نصمت ونبدأ بالطلب من الأمن العام (لملمة الزعران) من الشوارع..


الأمن العام يستطيع ضبط هذه الأمور تماما، حين نصل لإصدار تشريع يحصن هذا الجهاز وأفراده من أي مساءلات قانونية في حال قيامهم بإطلاق النار على مروج مخدرات أو (أزعر من أصحاب الأتاوات)، نستطيع ضبط الشوارع حين نحمي أفراد الجهاز من الخوف والقلق غير المبرر، حال تناولتهم السوشيال ميديا...نحتاج إلى قانون، يمنع تصوير أي عملية مداهمة، أو اعتقال يقوم بها الجهاز..


حين نحصن أفراد جهاز الأمن العام من النقد والتجريح، من واسطات بعض المسؤولين والنواب..حتما سنصل لمرحلة تكون فيها شوارعنا نظيفة.


عبادة دمه في رقابنا جميعا.


الراي