بقلم : جهاد المنسي
كشف تقرير راصد الأخير الذي صدر بعد إنهاء مجلس النواب العشرين دورته العادية الأولى أن اللجان الدائمة نفذت 297 نشاطاً، منها 47 زيارة ومشاركة ميدانية، بمعنى أن النواب ذهبوا في زيارات ميدانية خارج مجلس النواب وهذا عدد مرتفع قياسا مع زيارات مماثلة قامت بها مجالس نيابية سابقة.

وقد أصبحت زيارات النواب للمؤسسات الحكومية والوزارات شائعة، تتكرر في مختلف القطاعات مثل الصحة، التعليم، البلديات، وغيرها، ورغم أن هذه الزيارات تُروّج باعتبارها جزءًا من الدور الرقابي للنائب، إلا أنها تثير جدلا حول فعاليتها، قانونيتها، وأهدافها الحقيقية.

بداية علينا التأشير أن مجلس النواب في إطار ممارسة دوره الرقابي يمكنه دستوريا من خلال لجانه الدائمة عقد جلسات استماع داخل المجلس دون القيام بزيارات ميدانية لدوائر حكومية او مؤسسات، وبالتالي فإن الزيارات البرلمانية خارج اسوار المجلس لا يمكن القياس عليها او التعامل معها باعتبارها نشاطا برلمانيا رقابيا، فالرقابة تتم في المجلس وليس خارجه، ولو أرادت أي لجنة نيابية مراقبة أداء مؤسسة حكومية معينة يمكنها ذلك في المجلس وليس خارجه، سيما وأن الزيارات الخارجية رغم مشروعيتها الظاهرة، تُثير تساؤلات حول مدى دستوريتها، وضوابطها، وحدودها ضمن مبدأ الفصل بين السلطات.
فالرقابة البرلمانية تتم من خلال وسائل مختلفة مثل الأسئلة البرلمانية، والاستجوابات، ولا يوجد ضمن أدوات الرقابة البرلمانية ما يشير للزيارات الميدانية كوسيلة رقابية، لذلك، يصبح من الضروري التمييز بين العرف البرلماني والحق الدستوري.
علينا في المقام الرئيس التأكيد أننا هنا نؤيد ونشجع فكرة إعادة الاعتبار للمؤسسة البرلمانية ودورها وحقها الرقابي والتشريعي، وإعادة الاعتبار لا تتم من خلال زيارات ميدانية عشوائية لا أثر لها، وإنما يمكن الوصول اليها في بيت التشريع والرقابة داخل أسوار المجلس النيابي، واستذكر أن مجالس نيابية سابقة كمجلس النواب الرابع عشر مثلا كانت زياراته الخارجية محدودة، ويتم التعامل معها بشكل ورؤية مختلفة، فالزيارات الميدانية حاليا يتم أغلبها بشكل غير منظم، وغير منسق، وتُنفذ أغلبها ولا نقول جميعها دون خطط رقابية واضحة، فضلا عن أن نوابا يوظفون تلك الزيارات لأهداف ليست رقابية، ولا تترجم تلك الزيارات لأسئلة رسمية، او استجوابات، فالرقابة تصبح أكثر نجاعة وقدرة عندما تُمارس ضمن إطار مؤسسي رسمي.
ولذلك فإنني أعتقد أن النواب عليهم وبدلا من الاعتماد على جولات النواب الفردية تفعيل دور المجالس المحلية ومجالس المحافظات، عبر منحها صلاحيات رقابية على أداء المؤسسات ضمن مناطقها، واستدعاء المسؤولين للمحاسبة الميدانية، ولذلك فان مجلس النواب لو كان لديه رغبة جادة في إعادة الاعتبار لدوره الرقابي، عليه تنظيم الزيارات الميدانية ضمن لجان برلمانية رسمية لا اجتهادات فردية، وتحويل نتائج الزيارات لأدوات رقابية رسمية كأسئلة، واستجوابات، وتعزيز التنسيق مع المجالس المحلية، وجعلها شريكة في الرقابة على الخدمات والمشاريع.
ختاما، وحتى يتم وضع الحصان أمام العربة وممارسة دور رقابي فاعل وحقيقي فإن الزيارات النيابية يتوجب أن ينتج عنها تقييم ومتابعة لنتائج تلك الزيارات وتحليلها، وأن لا تكون فقط طريقة شخصية لنواب للظهور، إذ إن الطريقة التي تُمارَس بها زيارات النواب تكشف عن اختلال واضح في الفهم والتطبيق، وغياب الضوابط القانونية، وعلى المجلس الانتباه لذلك والنص على طريقة القيام بتلك الزيارات من خلال نظامه الداخلي بحيث يتم بموجبه تنظيم تلك الزيارات ويحدد متى؟ وكيف؟ ولماذا؟ يزور النائب مؤسسة معينة، مع ربط ذلك بنتائج رقابية موثقة، وبالتزامن يتوجب تعزيز دور اللجان البرلمانية كبديل أكثر فعالية واحترامًا للمؤسسات، ويعكس ممارسة رقابية حقيقية ترتقي بمستوى العمل النيابي.