سرايا - أكد تقرير حديث حول اندماج اللاجئين السوريين في الأردن على المدى الطويل، على أنّه من غير حلول سياسية دائمة ودعم عالمي مستدام، سيظل عبء النزوح يشكل ضغطاً غير متناسب على عاتق الدول المضيفة مثل الأردن.

وأشار التقرير الصادر عن "معهد سياسة الهجرة" إلى أنّه وبعد أكثر من عقد من بدء الصراع السوري، أصبحت سياسة الأردن تجاه اللاجئين "اختبارًا طويل الأمد للصمود"، اتسم بالاعتراف الدولي.

وأكد على أنّ تجربة الأردن تعكس مرونة مؤسساته وقيود أزمة مطولة، فما بدأ كاستجابة إنسانية طارئة، تطور تدريجيًا إلى إطار حوكمة طويل الأمد.

في بعض الجوانب حققت استجابة الأردن نتائج ملحوظة، فعبر أطر عمل مثل "ميثاق الأردن" وسلسلة من اتفاقيات المساعدات الثنائية، تمكن الأردن من إصدار مئات الآلاف من تصاريح العمل، وتسجيل عدد لا يحصى من الأطفال السوريين بالمدارس، والحفاظ على استقرار نسبي على الرغم من الضغوط الهائلة على الإسكان والبنية التحتية والخدمات العامة. وقد تحملت المجتمعات المحلية، وخاصة في المحافظات الشمالية، هذه التغييرات.

ومع ذلك، ما تزال التحديات قائمة، وما يزال التكامل الاقتصادي للسوريين متعثرًا، وكذلك التحصيل التعليمي، كما تتعرض الخدمات الصحية والإسكان لضغوط متزايدة، لا سيما مع ازدياد صعوبة التنبؤ بتمويل المانحين.

وقد أتاحت أطر عمل مثل "ميثاق الأردن" إدماجا جزئيا اقتصاديا وتعليميا، إلا أن العديد من السوريين ما يزالون مهمشين، ويعملون بقطاعات غير رسمية، ويواجهون صعوبة بالحصول على وضع قانوني طويل الأجل. ولفت التحليل إلى أنّ هناك حاجة لتنسيق أكثر اتساقًا بين الجهات الفاعلة الدولية والوطنية، وإلى اهتمام أكبر بالتخطيط طويل الأجل، وليس فقط بالإغاثة قصيرة الأجل.

ومع دخول سورية مرحلة سياسية جديدة وتراجع المساعدات الدولية، يواجه الأردن تحديات متزايدة بالحفاظ على نموذجه الحالي لإدارة شؤون اللاجئين، مع الإشارة إلى انّ نهج الأردن ما يزال دقيقًا في توفير اللجوء، وإدارة التوقعات، والدعوة إلى الدعم الدولي.