بقلم : د. خالد السليمي
تمرّ منطقة الشرق الأوسط بتحولات جوهرية تلوح في أفقها تباشير استقرار طال انتظاره، ومع قرب رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، يجد الأردن نفسه أمام لحظة استراتيجية فارقة، فإعادة فتح المعابر وتنشيط التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا سوف يُعيد للأردن مكانته كممر تجاري حيوي، ويبعث الحياة في المناطق الحرة وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما قد يُسهم في إنعاش اقتصادي حقيقي يُلامس حياة المواطن مباشرة.

ولا تقل أهمية نهاية وشيكة للحرب الروسية الأوكرانية، التي شلّت أسواق الطاقة والغذاء عالمياً، فمع تراجع أسعار النفط والحبوب، يُتوقع أن تنخفض كُلف الاستيراد وتُضبط ميزانية الدولة الأردنية بشكل أكثر كفاءة، مما يفتح المجال لتحفيز قطاعات الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي قائم على التوازن والاستدامة، في مشهد اقتصادي جديد يتشكّل بعد سنوات من الأزمات.

كما وتعكس المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني بوادر تهدئة إقليمية، ومن المؤكد أن أي انفراج في العلاقة بين القوتين سينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في الإقليم، وسيمنح الأردن فرصة لإعادة تركيز جهوده على النمو، لا على الأمن فقط، فأمن المنطقة هو شرط أولي لإزدهار اقتصادها، والأردن في طليعة من يدرك هذه المعادلة بحكمة.

أما الهدنة المنتظرة في غزة، والتي ترعاها دولتي قطر ومصر الشقيقة، فتمثل بصيص أمل لإنهاء العنف المستمر وفتح باب التنمية في الأراضي الفلسطينية، فالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخها ومواقفها ستبقى شريكاً في الإعمار والدعم، مما يُعزز استقراره الذاتي عبر شراكات اقتصادية إقليمية تعود بالنفع على الجميع، وتنعكس على الأغوار والجنوب الأردني بمشاريع بنية تحتية واستثمارات تُعيد الثقة بالبيئة الاقتصادية الوطنية الأردنية.

كل هذه المتغيرات تضع الأردن أمام مفترق طرق، فلدينا فرصة تاريخية لإطلاق مشروع اقتصادي مُتجدد، يعتمد على الموارد الذاتية، والشراكات الدولية، والاستثمار في الإنسان الأردني، المطلوب اليوم ليس معجزة، بل إرادة وطنية موحدة، تلتف حول رؤية واضحة وجريئة، تُعيد رسم الخريطة الاقتصادية بمقاربة واقعية وطموحة في آن واحد.

لقد أثبت الأردنيون بين كل هذه التحديات والتحولات، صبراً قلّ نظيره، فقد تقبّلوا الإجراءات الصعبة بصمت ووعي، ووقفوا صفاً واحداً خلف وحول الدولة وملكيها داعمين مؤيدين وثابتين، إيماناً بأن الصبر على الضيق أهون من الانزلاق إلى الفوضى، لقد قدّم الشعب تضحيات كبيرة بروح وطنية عالية، ما يجعله شريكاً حقيقياً في النهوض، لا مجرد متلقٍ للقرارات.
وهنا، لا بد من الإشادة بالمواقف الثابتة والراسخة للنظام الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، اللذين أدارا دفة الدولة في أحلك الظروف القاهرة الصعبة المُحبطة بحكمة واقتدار ورؤية شمولية قل مثيلهما، فقد نجحا في الحفاظ على توازن دقيق بين التمسك بالثوابت الوطنية والانفتاح على العالم، وتعزيز مكانة الأردن كفاعل إقليمي ودولي يحظى بالاحترام، كما تواصل الحكومة الحالية برئاسة دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ورغم ضيق الإمكانيات، جهودها الجادة في كبح جماح الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، ووضع خطط اقتصادية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية وتحديث الاقتصاد الوطني وتعكس وعياً وطنياً ومسؤولية حقيقية في مواجهة التحديات، ووضع الاقتصاد الأردني على مسار أكثر استقراراً وعدالة ونمواً.

ورغم أن الطريق لا يزال مليئاً بالتحديات، إلا أن الفرص الذهبية باتت تلوح في الأفق، مدفوعة بتحولات إقليمية عميقة، وهنا يبرز سؤال اللحظة سؤال التحدي بصوتٍ عالٍ: هل تمتلك الدولة الأردنية، حكومةً وشعباً الجرأة والحكمة والجاهزية لاستثمار هذه اللحظة التاريخية وتحويلها إلى انطلاقة اقتصادية شاملة تُعزز العدالة وتؤسس لاستقرار مُستدام؟ بحيث تضع الأردن على خارطة الاقتصاد الحديث، بنمو شامل، وعدالة اجتماعية، واستقرار طويل الأمد؟، مختصر الجوب: هذا هو أمل الأردنيين الصابرين، الثابتين، المترقبين لمستقبلٍ مُشرق تستحقه المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين، وبحكومة رشيدة برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان وباقي تشكيلة حكومته التي يُعوّل عليها كثيراً، وربما يُنتظر منها تعديلٌ نوعي يُعزز التخصص والكفاءة ويواكب حجم الرهان والتطلعات.