بقلم : محمد علي الزعبي
في ظل تصاعد وتيرة الحديث في بعض الصالونات السياسية عن تعديل وزاري مرتقب، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى واقعية هذه التوقعات، خاصة في ضوء غياب مؤشرات حقيقية أو أسباب سياسية موجبة تدفع نحو تعديل وشيك ، ومن موقع التحليل والمراقبة، لا أرجّح أن يشهد الأردن تعديلًا وزاريًا خلال الفترات القريبة المقبلة، على عكس ما تروّج له بعض الغرف المعتمة التي تحاول فرض أجنداتها عبر تسريبات وتكهنات متكررة.

تأتي هذه الأحاديث وسط محاولات مكشوفة من بعض القوى التقليدية لإعادة تدوير أسماء بعينها في المشهد الوزاري، مستخدمة أدوات الضغط والنفوذ في محاولة للتأثير على القرار السياسي، وكأنها لم تستوعب بعد أن المشهد الوطني تغيّر، وأن الناس باتوا أكثر وعيًا بمثل هذه المناورات.

في المقابل، يُعد دولة الدكتور جعفر حسان من الشخصيات التي تعتمد على المنهجية والتخطيط بعيدًا عن الضجيج السياسي، ومن غير المرجّح أن يخضع لتأثيرات تلك الصالونات التي تسعى لإعادة إنتاج نفسها على حساب كفاءة الدولة ومصلحة المواطن. فالرجل، المعروف بحزمه وقراءته العميقة لموازين القوى، يدرك تمامًا أن أي تعديل وزاري غير مبرر في هذا التوقيت، لن يخدم لا الدولة ولا الاستقرار.

الحكومة الحالية، رغم ما عليها من ملاحظات، ما زالت تمضي في تنفيذ استحقاقات اقتصادية وإدارية ضمن إطار التحديث والإصلاح. وأي هزّة في بنيتها الآن قد تربك هذه المسارات، وتفتح الباب أمام صراعات فرعية لا طائل منها.

من هنا، فإنني أرى أن موجة التكهنات الدائرة اليوم ما هي إلا محاولات لخلط الأوراق وإرباك المشهد، ولن يكون من الحكمة الإصغاء لها أو التعاطي معها كحقائق. فالدولة الأردنية تحتاج إلى رسائل طمأنينة واستقرار، لا إلى إشاعات تعكس رغبات نخب تبحث عن مكاسب ضيقة.

فهل يُحسن أصحاب القرار قراءة اللحظة؟ وهل يصمّ دولة جعفر حسان أذنيه عن الضجيج القادم من الغرف المغلقة؟ هذا ما ستكشفه الأيام.