بقلم : نضال انور المجالي
تتزايد التساؤلات في أوساط المراقبين والمهتمين بالشأن السياحي حول مدى فعالية الأدوات التي تمتلكها وزارة السياحة لضبط التجاوزات المحتملة في القطاع. ففي ظل التنافسية الشديدة التي يشهدها سوق السياحة العالمي، تصبح سمعة الوجهات السياحية عنصراً بالغ الأهمية لجذب الزوار والحفاظ على ثقتهم.

ويبرز هنا تساؤل محوري: هل تمتلك وزارة السياحة الأدوات الكافية لضبط مثل هذه التجاوزات التي قد تسيء لتجربة السائح؟ وهل منظومة الرقابة الحالية قادرة بالفعل على حماية صورة الأردن السياحية من ممارسات فردية أو مؤسسية قد تترك انطباعات سلبية لدى الزوار؟

إن الإجابة على هذه التساؤلات ليست مجرد مسألة إجرائية، بل هي قضية تتعلق بالحفاظ على المكتسبات التي حققها الأردن كوجهة سياحية جاذبة. فتراكم التجارب السلبية لدى السياح، سواء كانت تتعلق بجودة الخدمات، أو الأسعار، أو حتى التعامل غير اللائق، يمكن أن يؤدي إلى تآكل الثقة ويؤثر سلباً على قرار السياح المستقبليين وعلى توصياتهم للآخرين.

إن تعزيز الرقابة الفعالة ليس ترفاً، بل هو ضرورة حتمية لحماية الاستثمار في القطاع السياحي وضمان استدامته. ويتطلب ذلك ربما إعادة تقييم الأدوات والآليات الحالية، واستحداث أدوات جديدة تتواكب مع التحديات المتزايدة. كما يستدعي الأمر تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من القطاع الخاص إلى الجهات الرقابية، لضمان تقديم تجربة سياحية مميزة تعكس الوجه الحضاري والإيجابي للأردن.

إن سمعة الأردن السياحية أمانة في أعناق الجميع، والقدرة على حمايتها من أي ممارسات تسيء إليها هي مسؤولية وطنية تتطلب يقظة ومتابعة مستمرة. فهل نحن على قدر هذه المسؤولية؟ وهل ستتمكن وزارة السياحة من تبديد علامات الاستفهام وتعزيز الثقة في قدرتها على ضبط القطاع وحماية صورته المشرقة؟ الإجابة على هذه التساؤلات ستحدد مستقبل السياحة في الأردن ومكانته على الخارطة السياحية العالمية.