بقلم : عبد الله مصطفى السعود
رقم الهاتف 0790564444
عنوان الرسالة ا
وجهة الارسال مقال
تاريخ و وقت الإرسال 10-05-2025 10:37 AM
الملفات :

IMG_2900.jpeg


IMG_2901.jpeg
الرسالة :
بقلم عبدالله مصطفى السعود

الحكومة الحزبية في الأردن: خطوة نحو الديمقراطية أم معضلة سياسية؟
بقلم: عبد الله مصطفى السعود
يشير الملك عبد الله الثاني بن الحسين باستمرار إلى أهمية تطوير الأحزاب السياسية في الأردن كجزء أساسي من تحديث النظام السياسي وتعميق التجربة الديمقراطية. وقد أكد مراراً على ضرورة تكوين أحزاب وطنية تركز على المصلحة العامة للوطن بما يتوافق مع الواقع السياسي ومتطلبات المرحلة لتحقيق الأهداف المرجوة.
حرص الملك في مناسبات عديدة على تعزيز دور الأحزاب في الساحة السياسية الأردنية، حيث شدد في خطاب العرش السامي خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الرابع عشر في 1 كانون الأول 2003 على أن وجود الأحزاب السياسية، بما فيها المعارضة الوطنية، يمثل عنصراً جوهرياً لبناء الدولة العصرية، مؤكداً على أهمية مساهمتها في عملية صنع القرار.
وفي إطار سعيه نحو تحديث النظام الديمقراطي، نشر الملك الورقة النقاشية الثانية في 16 كانون الثاني 2013 بعنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"، حيث دعا إلى بروز أحزاب فاعلة قادرة على التعبير عن مصالح المجتمع عبر برامج وطنية واقعية وقابلة للتنفيذ.
وفي خطاب العرش السامي بتاريخ 15 تشرين الثاني 2024، الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، أكد الملك على أن الأردن يقترب من مرحلة جديدة تركز على تعزيز النهج الديمقراطي، ومشددًا على الدور المركزي للشباب والمرأة في دعم وتعزيز المشاركة السياسية.
شهدت الحياة السياسية الأردنية تطورات ملحوظة خلال العقود الماضية في إطار تعزيز المؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار. ونتيجة لتزايد المطالب بإرساء نموذج الحكومة الحزبية، ظهرت تساؤلات حول مدى فعالية هذا التحول في دفع المسار الديمقراطي وتفعيل النشاط السياسي.
يقوم نموذج الحكومة الحزبية على منح الأحزاب الحاصلة ثقة الناخبين لتولي مهام القيادة السياسية بناءً على برامج واضحة، مما يسهم في تعزيز الديمقراطية ودعم التعددية الحزبية من خلال: (تمكين الأحزاب من المشاركة في وضع السياسات العامة، وتوجيه المنافسة السياسية نحو البرامج بدلاً من التركيز على الأفراد، وإشراك الأحزاب بشكل فعال في إدارة شؤون الدولة).
ورغم أن الدستور الأردني يمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء، إلا أن التعديلات السياسية الحديثة، خاصة بعد توصيات لجنة التحديث السياسي في 2021، بدأت تشكل ملامح جديدة تتيح للأحزاب المشاركة بشكل أكثر وضوحًا في تشكيل الحكومات على أسس حزبية.
يقدم التحول نحو حكومات حزبية فرصًا إيجابية عدة، منها (رفع مستوى التنافس السياسي على أسس موضوعية، ودعم المساءلة وتعزيز الشفافية الحكومية، وتطوير الحياة السياسية بمزيد من المؤسسية،وتشجيع انخراط الشباب في العملية السياسية، وتوجيه الخطاب السياسي نحو برامج واقعية بدلًا من الشعارات).
مع ذلك، يواجه هذا التحول تحديات جمة، منها (هشاشة البنية الحزبية وضعف هيكليتها وقلة الدعم الشعبي، واستمرار فجوة الثقة وانعدامها بين المواطنين والأحزاب، ونقص الخبرات في إدارة الشؤون العامة ضمن إطار حزبي، والتخوف من تغليب المصالح الحزبية على المصلحة العامة، ومقاومة بعض الأطراف التقليدية للتغيير).
في الختام، إن اعتماد الحكومة الحزبية في الأردن يمثل خطوة نحو تحديث المشهد السياسي، لكنه يتطلب جهودًا مشتركة من الدولة والمجتمع لتطوير الحياة الحزبية وبناء الثقة، مع ضرورة وعي الناخبين بأهمية دعم البرامج الواقعية لضمان مستقبل سياسي أكثر استقرارًا وديمقراطية.

عبد الله مصطفى السعود
abdallahm.alsoud@gmail.com
0790564444