بقلم : د.محمود سلامة الرصاعي
في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها الجامعات الأردنية، طُرحت مؤخرًا مجموعة من التوصيات من لجنة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هدفها المعلن هو ترشيد الإنفاق وتخفيف عبء المديونية عن كاهل الجامعات الرسمية. ومع أهمية هذه المساعي في تحسين الأداء المالي، إلا أن الطريقة التي تم فيها إعداد هذه التوصيات، والمضامين التي حملتها، تستدعي الوقوف عندها بعين من المسؤولية والتمحيص.

أولاً: كيفية تشكيل اللجنة ومصادر التوصيات

من حق الرأي العام، والأكاديميين والإداريين في الجامعات، أن يعرفوا كيف تشكلت هذه اللجنة، وما هي الخلفيات الأكاديمية والإدارية لأعضائها، وما إذا كانت هناك دراسات علمية ومالية دقيقة استندت إليها اللجنة في توصياتها، أم أنها مجرد اجتهادات سريعة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجامعات الأردنية، وتفاوت ظروفها بين المركز والأطراف.

ثانيًا: أسباب تراجع الأداء المالي للجامعات أعمق من التأمين الصحي

إن حصر أسباب العجز المالي في الجامعات بعناصر مثل التأمين الصحي أو مكافآت نهاية الخدمة لا يعكس الواقع بدقة، فالمشكلة أعمق وأشمل، وتتعلق بتعيينات غير مدروسة لرؤساء جامعات، وغياب رؤى إدارية خلاقة، واستمرار التدخلات الوزارية في استقلالية الجامعات الأكاديمية والإدارية. الجامعات لم تُنشأ لتكون مؤسسات ربحية، بل وجدت لتخدم العملية التنموية الوطنية في مختلف المحافظات، وهو ما لا يتفق مع منطق تحميلها أعباء مالية دون دعم كافٍ أو إصلاح إداري حقيقي.

ثالثًا: غياب الانسجام مع توجيهات القيادة الهاشمية

ما يلفت الانتباه أن هذه التوصيات لا تنسجم مع الخطاب الملكي المستمر، سواء من جلالة الملك عبدالله الثاني أو سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والذين يؤكدون دومًا على أهمية تقديم حلول ابتكارية ومستدامة للمشاكل الوطنية، بعيدًا عن الحلول التقليدية قصيرة الأمد التي تستهدف الحلقة الأضعف دائمًا، وهم الكوادر الأكاديمية والإدارية.

رابعًا: الخلط بين التوصيات والخطة المطلوبة

إن كتاب وزير التعليم العالي كان واضحًا في هدفه، حيث دعا إلى إعداد خطة شاملة للتعامل مع أزمة مديونية الجامعات بشكل متوازن ومستدام، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين جودة التعليم، وليس طرح توصيات آنية تضر بمكتسبات العاملين، وتمس مفاهيم التكافل الاجتماعي، دون تحقيق أي تغيير جذري في البنية المالية أو الإدارية.

خامسًا: إلغاء الدور التكافلي للمؤسسات الوطنية

ما يثير القلق أن التوصيات المطروحة تنسف بشكل غير مباشر الدور التكافلي الذي قامت عليه الجامعات الأردنية منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، واستمر في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث كانت الجامعات دائمًا نموذجًا للمؤسسات الوطنية التي تحترم موظفيها وتوفر لهم الأمان الوظيفي والخدمات الصحية، لا سيما في المحافظات التي تعاني أصلًا من تهميش في الخدمات الصحية والبنية التحتية.

وفي الختام، نؤمن أن إصلاح الجامعات ضرورة وطنية، ولكن الإصلاح الحقيقي يبدأ من القمة، من خلال تحسين أساليب الإدارة، وتفعيل المحاسبة، ودعم الجامعات فنيًا وماليًا، لا بتحميل العاملين تبعات سياسات لم يكونوا جزءًا من صناعتها. إن فتح حوار مباشر بين اللجنة الوزارية وممثلي الجامعات هو الخطوة الصحيحة الأولى، لإعادة صياغة قرارات مدروسة تراعي الاستقرار المؤسسي، وتحفظ كرامة العاملين، وتحقق المصلحة الوطنية العليا