سرايا -  باشر عدد من المستثمرين الزراعيين الأردنيين تنفيذ مشروع كبير شمال بحيرة طبريا داخل «إسرائيل»؛ لزراعة المانجا وثمار الزيتون وبعض المنتجات الزراعية الأخرى.
وأكد أبرز هؤلاء المستثمرين (ش.ع) أنه ومستثمرين آخرين انتقل قبل نهاية العام الماضي إلى الكيان الصهيوني، وقدمت السلطات المختصة لهم هناك (500) دونم تتوفر فيها مختلف الخدمات اللوجستية بهدف استغلالها وزراعتها.
وزعم أن السلطات الإسرائيلية ستوفر كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الاستثمارات من إقامةٍ وأراضٍ ومتطلبات أخرى، فضلا عن تسهيل حركة التنقل من وإلى الأردن، مبيناً أن تصريف المنتجات سيكون في السوق الإسرائيلي الواسع، الذي يستوعب كميات كبيرة من الإنتاج، خاصة من ثمار الزيتون والأفوكادو والمانجا، وبأسعار مناسبة.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تقدم حزمة من الحوافز والمغريات الاستثمارية في «الكيبوتس» الذي تتبع له مزارع المنطقة، مؤكداً أن أول ثلاث سنوات ستكون بلا أجرة، بينما في السنوات اللاحقة ستكون أجرة الدونم 50 دولارا في السنة.
وحدد هذا المستثمر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أسباب لجوئهم إلى خيار الانتقال للاستثمار الزراعي في «إسرائيل» بأنها تعود لوجود مجموعة من الامتيازات المغرية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية، من أهمها خفض أجرة الدونم إلى 50 دولاراً فقط، بينما أجرة الدونم في مناطق الأغوار الأردنية على سبيل المثال تصل إلى 100 دينار، فضلاً عن امتيازات أخرى، منها انخفاض أسعار المياه؛ إذ تقدر كلفة المتر الواحد من مياه الري بثمانية قروش للمتر المربع الواحد، بينما كلفة المتر الواحد من البئر الارتوازي في الأغوار أكثر من ربع دينار بقليل، إضافة إلى انخفاض أسعار المستلزمات الزراعية والمبيدات والأسمدة وغيرها.
وأوضح المستثمر أن تصريف الإنتاج من المانجا والأفوكادوا وثمار الزيتون سيكون داخل الأراضي الإسرائيلية، وبأسعار مجدية، مبيناً أن منتجات الخضار والفواكه هناك تخضع للإعفاءات الجمركية الأوروبية، بموجب اتفاقية الشراكة الإسرائيلية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2000؛ فيمكن لـ»إسرائيل» تصدير سلعها المنتجة في أراضيها إلي دول الاتحاد، دون سداد أي رسوم جمركية أو ضرائب، لكن هذه الإعفاءات -وفق المستثمر- لا تسري على منتجات المستوطنات التي أقامتها «إسرائيل» في الأراضي التي احتلتها عام 1967، ولا يعتبرها الاتحاد الأوروبي جزءاً من دولة الكيان الصهيوني، علاوة على أن هذه المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة أيضا بموجب القانون الدولي؛ إذ تحظر اتفاقية جنيف السارية منذ عام 1949، على أي دولة احتلال أن تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
يذكر أن قيمة السلع المنتجة كلياً أو جزئياً في الأراضي المحتلة التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي تناهز ما لا يقل عن ملياري دولار سنويا، أي ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية للكتلة الأوروبية. ونفى المستثمر (ش.ع) أن يكون نقل المستثمرين استثماراتهم إلى «إسرائيل» مربوطا بتشديد إجراءات وزارة الزراعة الأردنية مؤخرا، المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من «إسرائيل»، ومنها وضع بيانات «ليبلات» تبين جهة المصدر على المنتجات، إضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، فضلا عن وضع بيانات متعددة حول المنتج المستورد، مبيناً أن بالإمكان تصريف بعض الإنتاج الفائض في الأسواق المحلية عبر عرضها بأسعار مغرية.
 إلى ذلك، تواظب الجهات المختصة بالوزارة على تشديد الرقابة على محلات الخضار، وتلزمها بوضع بيان منشأ على البضاعة والمعلومات الخاصة بها، من ضمنها أن يكون على كل ثمرة «إسرائيلية» «ليبل» يبين المنشأ، مع تصغير العبوات؛ حتى لا يلجأ البعض إلى إخفاء معالمها، لكي تتوفر للمستهلك حرية الاختيار، إما بالشراء أو المقاطعة.