سرايا -

سرايا - ايمن العمري - اسقط مجلس النواب الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية فيما قرر تخفيض مدة الحبس على الشيكات.

وقرر المجلس تخفيض عقوبة الحبس على الشيكات لمدة سنة قبل ان تكون تصل عقوبتها الى سنتين على من ارتكب افعالاً تقترن بالشيكات عن سوء نية، و ابقى النواب على الغرامة المالية المقدرة التي لا تقل عن 100 دينار و لا تزيد عن 200 دينار.

و تستحق العقوبة اذا اصدر الشخص شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، واذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

كما تستحق العقوبة على كل من يصدر شيك مسحوب عليه في غير الحالات التي يجيزها القانون، واذا ظهّرَ لغيره شيكاً او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، وإذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

 كما أجاز النواب الغاء مادة في مشروع القانون المعدل لـ"قانون العقوبات"الشيكات المكتبية، و حصر العمل على الشيكات المحررة باستخدام نموذج صادر عن االبنوك.