بقلم : د. خالد الشقران
تشهد منطقة الشرق الاوسط برمتها حالة استنفار وغليان غير مسبوقة نتيجة استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تجاوزت كل الخطوط الحمر والقوانين والأعراف الدولية.. ما يحدث اليوم لم يعد صراع محصور في أرض فلسطين، بل هو اعتداءات متصاعدة تطال كرامة امم وشعوب وسيادة واستقرار دول عديدة من غزة والضفة الغربية إلى لبنان وسوريا واليمن وإيران، ولا أحد يعلم من سيكون التالي، في ظل تحول إسرائيل، بدعم غير محدود من قوى عظمى، إلى قوة متمردة على القانون الدولي، تهدد السلام الإقليمي والدولي بسلوكها الأحادي المتعنت.

المشهد في غزة هو الأكثر إيلاماً، حيث يواصل الاحتلال حرب إبادة بحق مدنيين عزل، مدمراً البنى التحتية ومحولاً الحياة إلى جحيم يومي، وفي الضفة الغربية، تستمر عمليات القتل والاعتقالات ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات غير القانونية، لكن نار العدوان لم تتوقف عند حدود فلسطين، بل امتدت لاستهداف لبنان بقصف متكرر للأراضي والقرى، وضرب أهداف داخل سوريا، وتواصل الضربات الجوية ضد إيران، وكذلك عدوانها على اليمن وكل ذلك بهدف فرض هيمنتها المطلقة على الاقليم وتحقيق هدفها المعلن بتغيير خريطة الشرق الاوسط حسب زعمها ومخططاتها.

هذا التصعيد الممنهج لم يعد ممكناً تفسيره بذرائع الأمن أو الدفاع عن النفس، بل هو تعبير صارخ عن سياسة فرض الأمر الواقع والهيمنة بالقوة... الخطير في الأمر هو الغطاء الذي توفره قوى عظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لهذه السياسات، فالدعم السياسي الدائم في المحافل الدولية، خاصة استخدام حق النقض (الفيتو) لحماية إسرائيل من المساءلة في مجلس الأمن، إضافة إلى التمويل العسكري الهائل وتسليح الجيش الإسرائيلي بأحدث الأسلحة، حول واشنطن من وسيط مزعوم إلى شريك فعلي في العدوان، وهذا التواطؤ يشجع إسرائيل على المزيد من التطرف ويدفع المنطقة نحو هاوية لا تحمد عقباها.

المجتمع الدولي بأسره، وليس فقط الدول العربية والإسلامية، مدعو اليوم لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ولا يمكن التذرع بالصمت أو الحياد أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فكبح جماح إسرائيل لم يعد خياراً، بل هو ضرورة حتمية لإنقاذ ما تبقى من أمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع انفجار شامل.

يتطلب ذلك خطوات عملية فورية اهمها ضرورة قيام الولايات المتحدة بوقف الدعم العسكري غير المشروط والضغط السياسي الأعمى لصالح إسرائيل، كما يتوجب على مجلس الأمن التحرك بعيداً عن هيمنة الفيتو لفرض عقوبات دولية حقيقية، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة وفرض جزاءات اقتصادية، اضافة الى اهمية تفعيل آليات المحاسبة الدولية، مثل محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، والعمل الجاد المخلص من الجميع في المجتمع الدولي من اجل إحياء عملية سياسية حقيقية تستند لمرجعيات دولية واضحة تنهي الاحتلال وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

بالمحصلة فإن استمرار الصمت الدولي على ممارسات الاحتلال الاسرائيلي هو تواطؤ، واستمرار الوضع الراهن يعني مزيداً من الدماء والدمار وزعزعة الأمن الاقليمي والعالمي، وقد حان وقت اتخاذ موقف حازم لكبح جماح التطرف الاسرائيلي واعتداءاتها المستمرة التي باتت تطال العديد من شعوب ودول الاقليم، وفرض احترام القانون الدولي باعتباره الطريق الوحيد نحو سلام عادل وشامل ودائم للجميع.


الراي