بقلم :

بما اننا في هذا البلد مقبلون على انتخابات برلمانية في العام القادم كما صرح به سيد البلاد حفظه الله، فأول ما يتبادر الى الذهن السؤال من هم الأفراد الذين سوف يخوضون هذه الانتخابات، وعلى أي اساس ؟ وتحت أي قانون ؟ وما هي الجهات التي سوف تدعمهم وتوصلهم الى قبة البرلمان؟ وعما اذا انتهجت مبدأ النزاهة والشفافية دون السماح لتدخل المال السباسي تحت طائلة المسؤولية والعقاب أم غير ذلك ؟، الغريب في هذا المجال ان المراقبين الذين يتابعون الحراك الانتخابي لمسوا ان العشائرية ما زالت تتمتع بثقل يغلب ويتفوق على الحراك الحزبي ، مع ان المفروض هو العكس ، اللهم الا اذا استثنينا حركة الاخوان المسلمين وذراعها جبهة العمل الاسلامي ان جاز التعبير ، هذا الواقع قد يبدو غريبا للناظر من بعيد لكن من داخل المشهد الأردني يبدو الأمر مختلفا ،اذ لا يجد فيه شيئا من الغرابة في هذا الخصوص بناء على معطيات  وتراكمات سياسية أصابت  الاحزاب في مقتل ــ لظروف باتت معروفة ــ في حقبة الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي ، يومها اختلط الحابل بالنابل وتدخلت جهات خارجية لها اجندات خاصة ، كادت ان تعصف بسلامة واستقرار البلد ، ما دفع الحكومات المتعاقبة في ذلك الوقت لاتخاذ قرارات عنيفة  ارتأتها مناسبة للمحافظة على أمن البلد ومصالحه ، بطبيعة الحال كان ثمة من تقبل وتفهم  تلك الخطوات وباركها وثمة من عارضها ودخل المعتقلات والسجون.

نسوق هذا الكلام لأن تلك الاوضاع وتداعياتها أنعكست على البيئة الحزبية بشكل مباشر وما زالت تلقي بظلالها على مسالة الحزبية حتى هذه اللحظة ، فنسمع بين الحين والآخر شكاوى من قادة بعض الأحزاب الأردنية التي وصل عددها الى ما دون الأربعين بقليل ، عن ضعف الإقبال على العمل الحزبي ، ويبرر الجمهور هذا الاحجام لعدة اسباب منها عدم فاعلية هذه الأحزاب التي لا يجدون فيها ما يلبي طموحات تداول السلطة اسوة بكثير من الدول الراقية التي سبقتنا الى مصاف الدرجات العليا من الديموقراطية ، هذا من جهة أما من الجهة الأخرى فما زالت شرائح عريضة تعتقد ان انتسابهم للعمل الحزبي قد يعرضهم  للمسائلة او التضييق والملاحقة ، في حين ان بعض المراقبين يشيرون الى  عدم نضوج الوعي السياسي والحزبي لدى الكثير من فئات المجتمع ، الى القدر الذي يدفع نحو المزيد من الاقبال على العمل الحزبي الذي فتح له الجانب الرسمي الباب على مصراعيه لمن شاء ،  بل باتت الحكومة تقدم دعما ماليا مقداره خمسون الف دينار سنويا لكل حزب أردني تنطبق عليه الشروط.

وعلى الرغم من ان العشائرية والحمائلية والجهوية تلعب الدور الأوسع في صب الأصوات لصالح المرشح المحسوب عليها، الا اننا نعتقد ان الحزبية ذات البرامج الواضحة التي من شأنها خدمة المشروع الوطني ، هي الضالة المنشودة التي نريدها  لبرلمان عصري نريده ان يكون الأكثر نجاعة وعلى مستوى راق في ممارسة دوره الدستوري في الرقابة  والتشريع بل الأكثر من ذلك تشكيل الحكومات ، أسوة بالبرلمانات ذات الفعالية العالية التي تعمل لخير بلدها وعزة أمتها وتداول السلطة ، نعم نريد من يضع مصلحة الوطن والمواطن في المرتبة الأعلى وفوق كل الاعتبارات الأخرى ، على ضوء برامج وطنية مدروسة بعناية ومبنية على اولويات  ممنهجة ضمن الإمكانيات المتاحة دون امساك او شطط.

malshawahin@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا