بقلم : الدكتور جميل السعودي
رجوعا للوراء لأكثر من قرن من الزمن بتأني ومراجعة الحقائق والوقائع التي لم يختلف عليها اثنان وبحيادية الموقف ومنطقية الطموحات والآمال وواقعيتها، وبمقاييس بعيدة عن الشخصنة ومحاولات جلد الوطن وتاريخه، ستجد بـأنه ومنذ تأسيس أول حكومة أردنية في الحادي عشر من ابريل لعام الف وتسعماية وواحد وعشرين في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالله الأول والتي استمرت فقط لغاية 23 يونيو من نفس العام وسميت بحكومة رشيد طليع، حيث توالت على الاردن منذ ذلك الوقت اكثر من مئة حكومة برئاسة 76 رئيس وزراء، وكان اكثر رؤساء الوزراء ترددا على الحكومة هو توفيق أبو الهدى يليه الرفاعيون وغيرهم حيث تكررت مجموعة من رؤساء الوزراء من نفس العائلات، مع الاشارة هنا الا أن من كان يعين رؤساء الوزراء آنذاك كان لديه الأسباب والتقييم والرؤيا ومدى توفر الامكانات ومدى ارتباط العروبة بجميع ركائزها في ذلك الوقت، كما أن الجغرافيا والمكان والتاريخ والتحديات الكبيرة أمام القومية العربية وضعف الامكانات الاقتصادية والاجتماعية ومحدودية الموارد وعدد السكان والخبرات والتعليم المتواضع آنذاك وضع أمام الملك خيارات محدودة وقليلة جدا ، وبالتالي خرج من رحم الحاجة والمخاض السياسي والاجتماعي أسماء قد لا تكون أردنية في المقاييس الحديثة، ولكنها أسماء كان لديها مقومات وطاقات في المقاييس السياسية في ذلك الوقت وتم تعينها من قبل جلالة الملك واجتهدت تلك الاسماء وقدمت ما يمكن تقديمه بالرغم من الكثير من الهفوات والاخطاء التي بعضها لم ينساه التاريخ والبعض الآخر ذهب حيث تذهب الرياح لعدم وجود أثر سلبي واضح لها سواء على السياسة والتوجهات الأردنية او على مستوى الارادة والمقدرة على المساهمة في تحقيق الرؤيا الملكية والتوجهات القومية في بداية ذاك القرن من الزمان.

أما في التاريخ الحديث الذي كان امتدادا لقيادة هاشمية أصرّت على النهوض بالاردن وتوجيهه نحو البوصلة العالمية في النماء والتقدم ، وبخطى ثابته استطاعت أن توصل الاردن الى التنافسية العالمية في الكثير من المجالات كالتعليم والصحة والتنظيم والتخطيط العمراني، والبنية التحتية، والاستقرار السياسي والامني وغيرها في كثير من المجالات بالرغم من محدودية الموارد الطبيعية والاقتصادية بشكل عام وفقر المياة وتحديات الطاقة ، والارتفاع المظطرد في حجم الديون الداخلية والخارجية، وتحديات الموازنات العامة والخطط التنموية، ووجود بعض الظواهر الهدامة سواء على مستوى المجتمع او مستوى الاقتصاد والسياسة، حيث ان هنالك فئة مجتمعية همها الوحيد ايقاف عجلة التنمية ووضع العقبات في طريق الاصلاح ، وهناك فئة اخرى ايضا ليس لديها لا الامكانات ولا التعليم ولا الخبرة ولا حتى ادنى مقومات الناقد الاصلاحي او المقيم والخبير السياسي او الاقتصادي؛ حيث تقوم هذه الفئة بضرب طبول الرفض لكل شيء، فلا قرار سياسي يعجبهم ولا رئيس وزراء يعجبهم ولا حكومة مرضي عنها ولا مجالس تشريعية تعبيء أعينهم، فهم يضعون عمامة الجهل فوق رؤسيهم ويلبسون عباءة المنتقد الذي يدعي الفهم والمشيخة، وهولاء تجد معظمهم يركضون ما بين صفحات التواصل الاجتماعي - منفعلين – متشدقين – اصحاب لاءات لكل شيء - يرسمون حولهم هالات وهمية من الشعور بالذات وقيم مصطنعة للتأثير على الغير. اما الجزء الاكبر من الشعب الاردني فهو متعلم – طيب – كريم - شهم – صاحب قيم وتقاليد موسومة بالايجابية – محب للاردن ، لكن ضعف الحيلة والعوز والانشغال وراء لقمة العيش وعدم اعطائهم الفرص حدّت جميعها من مبدأ التشاركية في بناء رفعة الوطن، وهنا لا بد من الوقوف على سياسات واستراتيجية المساهمة من قبل جميع فئات وابناء الوطن وذلك لتغيير او تطوير تلك السياسات واجراء التعديلات اللازمة على الاستراتيجيات القائمة على جميع الاصعدة من خلال المشاركة في العمل السياسي وعدم اقتصارة على فئات او اسماء او عائلات معينة في الاردن، وفتح المجال امام الخبراء في الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والبيئة والعلاقات الدولية والتخطيط والمجتمع والتقييم وتحسين الاداء التشريعي والتنفيذي وحتى على مستوى فن التفاوض السياسي والاقتصادي.
هذه قطاعات بحاجة الى تقييم مستمر لتطويرها وتحسين ادائها لانها هي المقود الرئيس للنماء الاقتصادي والمجتمعي على حد سواء.

كثيرة هي التحديات وكبيرة ملفاتها والشد العكسي يأتي بين الفينة والأخرى لا يترك شيئا الا وتدخل به اثباتا لوجود الذات وليست حبا في الوطن وشعبه، لذلك فإن الحكومة الحالية ومنذ أن بدأت في السابع من اكتوبر من عام الفين وعشرين ولغاية الآن إجتهدت وقدمت الكثير الكثير الذي نكرانه ليست الا من باب الشخصنة وأجندات حب الذات، فعندما أشرت الى كبر حجم المفات وكثرت التحديات فانني أشير الى جميع التحديات وملفاتها الكبيرة والمتشعبة والتي تواجه الحكومة ما واجهته الحكومات السابقة ، لكن لكل شيخ طريقة في التعامل مع هذه الملفات كونها استراتيجية بامتياز وتمس البنيان الاقتصادي والمجتمعي للدولة الاردنية.

رسالة اوجهها من هذا المنبر لكل منتقد من أجل النقد ولكل رافض من أجل الرفض: كيف يجب ان تكون الحكومات برأيكم؟ ولو كنتم مكان متخذ القرار ماذا ستعملون؟ الاجابات معروفة لان الواقع والمعضلات في جهة والحديث النظري الذي لا يمت لهذا الواقع بشيء موجود في جهة أخرى، لذلك فإنني افضل إما ان يكون الحديث واقعي (دون أجندة شخصية) عن واقع الحال والتحديات وكيفية التعامل معها وايجاد الحلول الانسب ، لذلك فإن النقد دون وضع حلول عملية من اصحاب الخبرات أمر يجب عدم السماع اليه وضياع اوقات الناس في محاولة لبناء جيل معارض لكل شيء ويسير وراء التكهنات والخزعبلات كما يسير وراء سراب في صحراء غير معروف شمالها من جنوبها وشرقها من غربها.

كثرت في الآونة الأخيرة الاحاديث عن تغيير حكومة الدكتور بشر الخصاونة من قبل العديد من المحللين الذين اثبت الزمن عدم دقة تحليلهم، بعدها كثر الحديث عن تعديلات وزارية وليست استقالة الحكومة باكملها ؛ ذلك لدرجة أن بعضهم بدأ يتحدث عن أن بعض تصريحات بعض الوزراء حول مرتكزات اساسية تخص الاردن وتاتي ضمن مسؤولياتهم واعمالهم؛ أثارت الجدل وأوجدت مشكلة وعبرت عن فجوة في الجسم الوزاري مما قد يشكل عقبة أمام رئيس الوزراء في تحقيق الكثير من الاهداف والتعامل مع الاجندات السياسية والاقتصادية بشكل افضل، لذلك ان صحّ هذا التحليل فلا بد من التغيير لايجاد انسجام اكثر بين أعضاء الحكومات للعمل كفريق متكامل واحد وليست اعضاء فريق يعمل على أساس جمع أكبر عدد من النقاط للصالح الشخصي وببعد عن روح عمل الفريق الواحد – فمن هنا قد يكون وجب التغيير، مع الأخذ بالاعتبار بأنه بموجب المادة رقم (51) من الدستور الاردني فإن: " رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته" ، لذلك فإن العمل الجماعي الجيد هرم مبني على ثلاثة قواعد وهي: القرار السياسي ( الذي لا نشكك به) والسلطة التنفيذية (التي تجتهد باستمرار وتقدم ما تراه مناسبا والنتائج الاستراتيجية لعملها تظهرمستقبلا والسلطة التشريعية التي ايضا تجتهد وتعمل في مجالها التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية ، وهنا فإن السلطة التشريعية تأتي من رحم الشعب ، فان كان الشعب واعيا عارفا لما يجب ان يكون، قادرا على قول الحق ويضع المصلحة العامة نصب عينيه؛ حينها نقول ان لدينا مجلسا تشريعيا قويا، وبخلاف ذلك فمن يريد ان ينتقد المجلس التشريعي فليحاسب ضميره وذمته اولا وبعدها يقول ما يحلو اليه – ولن يصح هنا الا الصحيح.

لذلك، أتمنى على دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه، البحث بشكل دقيق عن البدائل في حالة اي تعديل وزاري لبناء انسجام قوي واع قادر ولديه المبادرة والعلم والمعرفة والخبرة لتكتمل أركان حكومة مميزة قادرة على التغيير نحو الافضل في ظل جميع التحديات والتطورات الاقليمية والعربية والدولية ، سواء تلك المتعلقة بالعلاقات والتجمعات السياسية او تلك المرتبطة بعوامل البطء الاقتصادي او الاخرى التي تضع الحكومة امام قرارات اسهلها مر ومؤلم خاصة أجندة فقر المياه وتحديات الطاقة والتطورات الاقليمية والدولية واتفاقيات الاستثمار والشراكات الاسترتيجية والارتفاع الخطير في معدلات البطالة والموضوع القديم الحديث الخاص بالعمالة الوافدة في جميع القطاعات ومنها الجامعات وملف العلاقات الدولية والتقاربات الاقليمية والتحديات اللوجيستية الخاصة بالاستثمارت الاجنبية وخصوصا المتعلقة بالمناطق الحرة وشركات التنقيب وملف التجارة الخارحية وميزان المدفوعات، ناهيك عن ملف الدين العام وأخطره الديون الخارجية التي في كثير من الاحيان تاخذ نكهة سياسية او حتى محاولة التدخل في الشؤوون الداخلية للدولة. هذه بعضا من التحديات والملفات الكبيرة التي حتما تحتاج الى نسق حكومي متعاون ومتضامن ويعمل بروح الفريق الواحد.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا