بقلم :

ربما لأنني لست معجبا بقراءة اسمي كل يوم ولا كل أسبوع في الصحافة.. وربما لأنني أعشق السلطة (بفتح اللام) أكثر من تسكينها. وربما لأنني لست ملزما بكتابة تعليق صحفي عن كل ما يستجد من أمور بحكم أنه لا أحد يدفع لي ولا ألتزم مع مطبوعة ولست محتكرا لموقع.. لكل ذلك أحب أحيانا أن أعمل (سلطة مواضيع).  

في الأسبوع الفائت أعجبني ربط رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية  في مقالته بين جرائم الشرف وبين مشروع إلغاء عقوبة الإعدام عن مرتكبي جرائم الإرهاب.. ففي الوقت الذي يتزايد فيه قتل الشقيقات بالشبهة والإشاعة والتحريض الكاذب أحيانا بأيدي (النشامى..) النشامى الذين يقضون ستة أشهر في السجن على (ركبة ونص) مقابل إراقة دم شقيقاتهم (معظمهن بريئات) أقول في ذات الوقت.. تتقدم الحكومة بمشروع تعديل يلغي عقوبة الإعدام عن مرتكبي جرائم الإرهاب!! وذلك ليتمكن الإرهابي من تفجير (فندق مثلا) ثم يستمر في إدارة عملياته الإرهابية من داخل السجن (براحته)

ولا أدري لماذا حينما كثر الحديث عن (الإصلاح) ومشاريع الإصلاح.. فطنت الحكومة إلى (إصلاح قانون الإعدام باعتباره فاسدا) في الوقت الذي تهمل فيه كل أشكال الفساد الذي ينخر البلد من جميع الجهات.. يتزامن هذا التعديل المقترح مع حمى الهرولة باتجاه (مشروع الأقاليم) الذي فصلت رأيي فيه سابقا.. والحقيقة أنني لم أستطع وضع اليد على الرابط بين الأمرين .. لكنني أستشعر أن المستفيدين من القانون الجديد في حال إقراره سيكثرون بعد حكاية الأقاليم التي يبدو أن الحكومة سائرة بها ولو رفضها الشعب بأكمله.

وبالتزامن أيضا قرأت قبل أيام عن مشروع أمانة عمان القاضي بإقامة دار للأوبرا.. وذلك ليتمكن الشعب الأردني من الخروج عن ذائقته الفنية التي سيطر عليها سطوف الراعي وصفوق وجدوع وغليص عقودا.. ولم يتمكن زعل وخضرة من تطويرها كثيرا.. ولذلك تأتي الأوبرا لتخلص الشعب من البؤس الذائقي باعتباره شعبا تخلص من كل المشكلات الغذائية والصحية والتعليمية وتخلص تلفزيونه من بدائيته وبؤسه وتطورت السينما والمسرح لدرجة فائقة.. فحزنت الأمانة على الشعب لأنه يضطر للسفر في رحلات جماعية إلى إيطاليا لمشاهدة عروض الأوبرا.. فقررت أن توفر عليه جهد السفر. وذلك دون أن تحسب حسابا للتنافس الأوبيرالي الذي سينشأ بين أبناء الأقاليم والنزاع على تقديم (أوبرا الدحية) أم أوبرا (الجوفية) في حفل الافتتاح.

ولكي يكون أبناء الجوفية والدحية   على أهبة الاستعداد النفسي للمثول بين يدي الأوبرا القادمة فلا بد أن يتجاوزوا سريعا التفكير في (سكن كريم)   بعد أن تجاوزوا (خبز كريم وكاز كريم وحطب وزبل..الخ). لذلك قرر المهندس علاء البطاينة وزير الأشغال العامة والإسكان (وابن الباشا الوزير عارف البطاينة.. وعديل وزير الخارجية معالي ناصر جودة الذي هو بدوره مخول رئيس الوزراء الرفاعي) تصفية الشركة المكلفة ب(سكن كريم) والتي شكلها الوزير السابق سهل المجالي (ابن معالي الباشا عبدالهادي وابن أخ رئيس الوزراء دولة عبدالسلام المجالي..الخ) ما علينا.. الوزير الحالي قرر تصفية الشركة بوصفها (عبئا) حسب تعبيره.. ولأنه بدونها سيكون أكثر سرعة في إنجاز ال (السكن الكريم) للأرادنة قبل أن يدخلوا عالم الأوبرا.. ولم يظهر بعد من يخبرنا من المستفيد من تأسيس الشركة وممن تم استئجار مبنى لها مثلا.. قلت مثلا.. مثلا فقط. ذلك لأن الخبر ذكرني بتصفية (المؤسسة الطبية ) التي جمعت وزارة الصحة.. (وبالمناسبة يوما ما كان عارف البطاينة (أبو علاء هذا) وزيرا للصحة.. هذا خارج الموضوع) والطب العسكري.. والتي رأسها وقت التصفية دولة عم الوزير المؤسس للشركة التي تصفى الآن.. (هذا أيضا خارج الموضوع بس للإشارة إلى العلاقة بين التأسيس والتصفية والعائلية والتوارث في تولي الشأن العام)

أيضا ما علينا.. المهم أنه بعد تصفيتها كان الناس يبحثون عن اسم صاحب العمارة التي استأجرتها المؤسسة الطبية بمبلغ خرافي.. لدرجة أن (البعض) قال إن المؤسسة جاءت في الأصل من أجل الاستئجار هذا؟ والشيء بالشيء يذكر..

من السهل إعدام مؤسسة تشكل عبئا.. المشكلة أنه لا أحد يسأل (بضم الياء) عن المؤسسة العبء لماذا أقيمت أصلا ومن المستفيد؟ وبالتالي لا أحد يحاسب على العبء. ربما من هنا تسعى الحكومة إلى إلغاء الإعدام (للإرهابيين وليس للمؤسسات العبء)

ثم.. هل سيأتي مسؤول بعد أن تستنزف (الأوبرا) كثيرا من المال والجهد .. ويكتشف أنها عبء ويقرر هدمها؟ وإن حصل ذلك هل ستتم مساءلة القائمين على المشروع الآن؟

أعلم أن البعض سيصفني بالهلوسة .. لأنني أتكلم عن الأقاليم وتوارث المناصب والأوبرا والسكن وتعديل القانون والفساد والمؤسسات المقامة والملغاة معا.. هل أبدو سورياليا مخرفا؟ ربما.. لكن هل الحالة الأردنية هذا الربيع أقل سوريالية؟

وبمناسبة الربيع.. والأوبرا.. لماذا يباع رطل اللبن الجميد في الكرك بخمسين دولارا؟

وعلى ذكر إعدام المؤسسات العبء.. وعلى ذمة (إيلاف وخبرني) فإن جلالة الملك ينتوي حل مجلس النواب العبء. وهذا مطلب شعبي عام. وخبر مفرح.. فهل ستتم مساءلة أحد عن أسباب وجود مجلس نواب بهذه الصفات التي جعلته يستحق الحل؟

  http://atefamal.maktoobblog.com /

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا