حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,14 أغسطس, 2022 م
طباعة
  • المشاهدات: 5139

الجغبير : لن نوافق على مشروع قانون تنظيم البيئة الإستثمارية دون تعديله وفق ملاحظاتنا عليه

الجغبير : لن نوافق على مشروع قانون تنظيم البيئة الإستثمارية دون تعديله وفق ملاحظاتنا عليه

الجغبير : لن نوافق على مشروع قانون تنظيم البيئة الإستثمارية دون تعديله وفق ملاحظاتنا عليه

06-07-2022 09:35 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - خلال إجتماع حاشد ضم أسرة الصناعة برئاسة المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان وحضور الفريق الوزاري المكون من وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الإستثمار المهندس خيري عمرو ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى نقل الصناعيون موقف. ورؤية القطاع الصناعي من مشروع قانون تنظيم البيئة الإستثمارية.

وفي معرض إنتقاده للمشروع وجه المهندس فتحي الجغبير سؤالا صريحا لوزير التخطيط ناصر الشريدة إن كان يعتبر مسودة المشروع بوضعها الحالي قادرة على جذب المستثمرين لياتي جواب الوزير مفاجئا بقوله : بالطبع لأ.. انها مسودة تحتاج إلى تعديلات فيرد المهندس الجغبير قائلا : وعليه فنحن لن نقبل هذا المشروع إلا بعد تعديله وفق ملاحظاتنا عليه.

وكان قطاع الصناعة قد ابدى الملاحظات العامة التالية على مشروع تنظيم البيئة الإستثمارية المنوى تحويله إلى قانون لتشجيع الإستثمار :

1- البيئة الإستثمارية لم تكن واضحةولم يتضمن القانون اي شيء له علاقة بتطوير بيئة الأعمال التي تعاني منها.

2- هنالك تضارب واضح بين خطة العمل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للإستثمار وبين القانون إذ أسندت خطة العمل مهمة إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وترخيص الأنشطة الإقتصادية وإيجاد مظلة موحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الإقتصادية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين فيما نقلت اللجنة العليا لتطوير التفتيش لوزارة الإستثمار وأبقي على النافذة الإستثمارية ضمن إختصاص وزارة الإستثمار.

3- يجب ان تكون الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين والقطاعات المختلفة واضحة ومحددة ضمن القانون لا ان ترد إلى لجان تؤدي إلى تأخير في إقرارها ووضعها ضمن إطار الإجتهادات والتأويل ، حيث ما زال القانون يفتقر إلى العنصر الرئيس المهم للمستثمرين سواء الأجانب او حتى المحليين، وهو آليات تحفيز وجذب المشاريع الإستثمارية.

4- ألغى مشروع القانون الحوافز الضريبية خارج المناطق التنموية من خلال إلغاء جداول مدخلات الإنتاج ومستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة خارج المناطق التنموية وإلغاء الحوافز داخل المناطق التنموية من خلال تحويل ضريبة المبيعات من خاضعة لنسبة الصفر إلى معفاة.

5- عدم وضوح مدى إلزامية وسمو مواد مشروع القانون على التشريعات الأخرى التي تتعارض معها.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 5139

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم