سرايا - العقبة – يوسف الطورة - طالب رئيس الوزراء في كتاب وجه لرئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، رئيس مجلس المفوضين نايف بخيت ، ضرورة الرد وتوضيح إجراءات معالجة وتصويب كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة ، المتعلق بتدقيق قيود وسجلات وحسابات الشركة للفترة من 1/1/2019 ولغاية 30/9/2020.
 


وكشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة الأخير ، عدم تزويد شركة تطوير العقبة ما يفيد تصويب الملاحظات المتعلقة بنحو 17 عطاء ومشاريع قيد التنفيذ حينها ، إضافة إلى فروقات ما بين الكلف التقديرية والتنفيذية لمشاريع وقيمة الإحالة.
 


ورصد التقرير، أوامر تغيرية لعدد من العطاءات المحالة من قبل شركة تطوير العقبة ، الذراع المطور في المنطقة الخاصة ، بلغت في احدها 238 % من قيمة العطاء ، إلى جانب مدد إضافية تخطت 250 % من مدة التنفيذ عند الإحالة ، إضافة الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ قبل الوقت المقرر ، وأخرى قبل إشغال المشروع الأمر الذي افلت المقاول من إلزام عيوب التنفيذ والصيانة.
 


لافتا وجود ضعف في دراسة العطاء قبل الإحالة ، الأمر الذي ترتب عليه تمديد مدة عطاء التنفيذ والإشراف ، إلى جانب كلف مالية إضافية لعطاء الاشراف وإصدار أوامر تغيرية مالية.
 


وأورد إحالة عطاء سوق السمك ومرافق الصيادين " الرزمة الثانية " ، والإشراف على تنفيذ الأعمال الدائمة لسقف سيل الشلالة ومواقف السيارات الرزمة " الثالثة " بكلفة إجمالية تقدر " 99825 " الف دينار قبل أن يتم الموافقة على أوامر تغيرية زمنية رافقت مراحل التنفيذ 238.294 الف دينار بنسبة تخطت 238% ، جراء تمديد عطاءات التنفيذ ، بالإضافة إلى اربع تمديدات زمنية قدرت 725 يوما ، في حين كانت المدة العقدية 270 يوما عند الإحالة.
 


ورصد التقرير طرح العطاءات " 54/أ/2016 ، و 18 ، 19 ، 20 ، 21 / أ /2017 لتصميم وتنفيذ مرسى وحوض الصيادين بكافة الرزم ، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، وإجراء العديد من التمديدات الزمنية ، إضافة إلى إصدار أوامر تغيرية مالية.

وفي التفاصيل أحيل عطاء تصميم وتنفيذ مرسى قوارب الصيادين بقيمة إجمالية 2792.000 مليون دينار بمدة عقدية 365 يوما ، منتصف نسيان 2017 ، وإقرار الاتفاقية بعد خمسة أشهر من الإحالة الأمر الذي وصفه بالمخالف ، على أن يتم صرف المستحقات على حساب سلطة العقبة الخاصة وتخصم من فوائضه المالية ، خلافا لاحكام المادة ( 6/أ/ 3 ) من تعليمات العطاءات لشركة تطوير العقبة والمادة " 6 " من قانون الفوائض رقم 30 لسنة 2007.

لافتا إصدار أربع تمديدات زمنية قدرت 430 يوما ، إضافة إلى إصدار أمرين تغيريين بقيمة 79.430 دينار.

وأوضح التقرير إحالة حوض ومرسى قوارب الصيادين الرزمة الثانية في العشرون من الشهر الأخير لعام 2017 بكلفة 1.410.000 مليون دينار،على ان تكون المباشرة مطلع نيسان 2018 ولمدة عقدية 210 يوما ، رافقه أربع تمديدات زمنية 398 يوما ، لافتا ضعف في دراسة العطاء قبل الإحالة ، الأمر الذي فرض تمديد مدة التنفيذ والإشراف وإضافة كلف مالية.

وأورد في الحزمة الثالثة للعطاء أربع تمديدات زمنية قدرت 436 يوما في حين أن مدة التنفيذ 210 يوما وقت الإحالة ، إلى جانب أمر تغيري مالي 47.154 دينار بنسبة 1.21 % من قيمة عطاء الإحالة.

وأشار في عطاء الحزمة الرابعة المحال نهاية العام 2017 ، بتحفظ عضوين من أصل ستة أعضاء وغياب رئيس اللجنة حينها ، بكلفة 1.957.295 مليون دينار، لافتا إلى توقيع قرار الإحالة بعد مرور اكثر من 14 يوما ، الأمر الذي يعد مخالفة لتعليمات العطاءات التي تفرض في حال مرور الـ 14 يوما دون تقديم الكفالات أو التأمينات المطلوبة يعتبر المقاول مستنكفا.

مبينا اصدر أمر تغييري مالي بقيمة 87.375 دينار بنسبة 4.46 % من قيمة العطاء لتنفيذ مرافق غير واردة في العطاء عند الإحالة ، الأمر الذي غيب تحقيق العدالة والمنافسة بين المقاولين ، إضافة إلى توقف العمل بالمشروع ومنح المقاول 9 أشهر إضافية باعتبار أمر مباشرة العمل في الأول من آذار 2020 ، واعتبر انتهاء الأعمال في اليوم الأخير من العام نفسه ، الأمر الذي فرض إعادة التصاميم وتعديل المخططات وجداول الكميات ، واعتبار الدفعة المقدمة بدل كلفة الأعمال المنفذة على الواقع وبدل التصاميم والإفراج عنها.

واصفا عدم احتساب تعويضات مالية جراء توقف أعمال المشروع ، وضعف دراسة العطاء منذ البداية الذي فرض إعادة التصاميم وإعداد جداول كميات جديدة ، وتمديد عطاء التنفيذ والإشراف وكلف مالية جديدة ، غيب مبدأ المنافسة والعدالة جراء تغير فكرة المشروع.

مشيرا أن الحزمة الخامسة من العطاء والمحال نهاية أيلول 2018 ، بكلفة 43.494 دينار لمدة عقدية 120 يوما ، رافقه أيضا أمر تغيري زمني بتمديد العطاء 104 يوم إضافي.
وختم التقرير أن العطاء 15/أ/2018 خدمات الإدارة الإنشائية على حوض ومرسى القوارب ، للرزم الأولى والرابعة وتصميم وتنفيذ أعادة تأهيل الشارع البحري الرزمة الخامسة والمحال بكلفة 244.900 دينار ، بمدة عقدية 365 يوما ، قبل إصدار تمديدان زمنيان ، الأول 229 يوما وبقيمة 123.900 الف دينار ، والثاني 275 يوما وبقيمة 151.349 الف دينار ، قدرت معه كلف الأوامر التغيرية 275.249 الف دينار بنسبة 112 %.

في الحلقات المقبلة ما خفي من عطاء مجمد المدارس المركزية ، وتصمم وتنفيذ المدينة العمالية المرحلة الأولى ، والمجمع العقبة الترويحي ، وأعمال الأسوار وتعديل الواجهات وتنفيذ أعمال الكهروميكانيك ، وإعمال متفرقة للمجمع ، وعطاء إنشاء استراحة السائقين في ساحة الانتظار " 1 " ، بالإضافة إلى الكلف التقديرية للمشاريع.


من جانبه أكد مصدر في شركة تطوير العقبة وجود فريق من قبل ديوان المحاسبة ضمن إجراء سنوي اعتيادي بغية التدقيق على كافة الملفات من العام 2020 وحتى آذار العام الجاري.

واصفا اياها بالإجراءات الروتينية السنوية الاعتيادية ، بعد أن اوقفتها جائحة كورونا ، بغية التنسيق عن كافة الايضاحات والإجابة عنها في حينها

مؤكدا انه تم الإجابة على غالبية الاستفسارات والايضاحات الواردة في التقرير السنوي الأخير، وسيتم دراستها من قبل ديوان المحاسبة ، لافتا انه في حال عدم التوافق على بعض الايضاحات والردود عليها سيتم الذهاب بها لمجلس النواب بهدف البت فيها وفقا للمتبع.

• إقرأ أيضاً : بالوثائق .. شركة العقبة للخدمات البحرية تنهي خدمات الكوادر الأردنية بغية إحلال الأجنبية

• إقرأ أيضاً : 400 الف دينار بيوعات سكراب في شركة العقبة للسكك الحديدية
• إقرأ أيضاً : شركة العقبة للموانئ تُجدد عقد وحدة الأمن بـ1,5 مليون دينار و المعايطة يُوضح

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا