بقلم :
بعد شهور من شد وجزر ونقاشات واستقالات من اللجنة الملكية للإصلاح خرجت اللجنة بتوصيات ومخرجات كثيرة قد تنال اعجاب البعض ويرفضها البعض الاخر ، فيما ذهب الاخر الذي نالت اعجابه إن مُخرجات اللجنة ستُعزز قيم المشاركة السياسية مما ينعكس إيجابا على الثقافة السياسية السائدة في المُجتمع الاردني لتعميق النهج الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة بالمملكة. وأن قانوني الاحزاب والانتخاب اللذين تم إقرارهما من قبل اللجنة سيُسهمان في مسيرة إصلاح مُتدرجة في الاردن، مؤكدين على أن الضامن لتنفيذ مخرجات اللجنة هو الملك عبد الله الثاني. الذي امر بلظم عقد اللجنة الملكية .
وإن ما اوصت به الجنة من تعديلات على القوانيين تضمنت تخصيص 41 مقعدا للاحزاب الوطنية وتحديد العتبة وتخفيض سن الناخب إلى 25 عاما لتعزيز وتمكين المرأة والشباب أمراً في غاية الأهمية في ظل الحرص الساعي لاعطاء دور وحافز وحضور لهاتين الفئتين من المُشاركة الفاعلة التي تم تهميشها سابقاً خلال السنوات الماضية والتي لم تصل فيها المرأة الى مواقع صنع القرار السياسي الا من خلال الكوتا وإن وصل اليسير منهن من خلال التنافس، ناهيك عن إن سن الترشيح كان فيه نوعاً من الاجحاف والذي حرم الكثير من الشباب من الترشيح والمُشاركة السياسية الفاعلة ولعب ادوار اكبر قوة .
فضلا عن إن مُخرجات اللجنة التي سعت نحو تعزيز وتمكين الشباب للانتساب للاحزاب وعدم مُساءلتهم تحت أي ظرف من الظروف مما يُسهم في بث الحيوية في الأحزاب وإنتعاشها، لتمكينها وتعزيز دورها في مشاركة سياسية فاعلة ذات جدوى ، وإن المُخرجات قد تشكل خطوة ايجابية وحقيقية لبدء إندماج للاحزاب وفق برامج وطنية تُسهم في مُعالجة ما آلت إليه الأوضاع سياسيا واقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، وإن مرجعية الاحزاب السياسية ستكون الهيئة المُستقلة للانتخابات التي هي المظلة التي سنضوي تحتها الاحزاب .
ومن هنا فإن كافة هذه التعديلات والمُخرجات والتوصيات سيكون لها دور بارز في تحقيق ما يصبو اليه الشباب وما تسعى اليه المرأة من تحقيق ما تصبو اليه من السعي للمُشاركة السياسية الفاعلة التي لا تقف عند دور مُعين يسعى إلى تمكين المرأة والشباب من تبؤ مناصب سياسية وقيادية رفيعة ،بل سيكون رافدا قويا وتنوع في ما يقدم من افكار ومناقشات ستُثري العمل السياسي والحزبي الذي يهدف الى تحقيق تنمية سياسية فاعلة لا يقتصر دورها على تقديم مقترحات او توصيات قد لا يمكن تنفيذها بل لتكون عامل هام في عملية البناء والازدهار السياسي والإجتماعي والاقتصادي من خلال الرقابة التي لا يمكن ان يكون عمادها المراوغة، او المُداهنة، او تغليب الصالح الخاص على العام ، او تمرير ما قد ينال من مصلحة وحياة المواطن الذي يسعى الجميع إلى تقديم أفضل الخدمات التي يتطلع اليها بُغية تحقيق رفاهية إجتماعية مبنية على قرار سياسي ناضج وناجع .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا