بقلم : د. لبيب قمحاوي
مشكلة الأردنيين ليست مع شركات النفط بل مع الحكومة الأردنية . زيادة أسعار النفط التي يتم التمهيد لها حكومياً بحماس ملحوظ يجب أن تراعي التالي :-
أولا : الزيادة يجب أن تتم على سعر الأساس وليس على سعر المبيع المثقل بالضرائب والرسوم المعلن منها والمخفي مما يجعل من الزيادة أمراً مهولاً في قيمته وبالتالي في آثاره على المستهلك الأردني .
ثانيا : تخفيض أسعار النفط يجب أن يتم بنفس الدقة والاحترام الذي تعامل به زيادة أسعار النفط، اذ لا يجوز أن تزيد الحكومة أسعار النفظ على أساس الحد الاعلى ، وتتعامل مع التخفيض على أساس الحد الأدنى، هذا إذا لم يتم تجاهل التخفيض من أساسه .
ثالثاً : تقاس الأمور بنتائجها، فالأردن قد يكون الأن من أغلى دول العالم في تسعير المشتقات النفطية نظراً للسياسة الغامضة والجائرة في فرض الضرائب والرسوم . ويعكس هذا نفسه على خدمات أخرى أساسية وضرورية للمجتمع وللنمو الاقتصادي مثل المواصلات والكهرباء والصناعة والمستشفيات .....الخ، في الوقت الذي يسعى فيه الأردنيون لإعادة النهوض باقتصادهم .
ويبقى السؤال الأهم من يحمي الشعب الأردني من تعسف الحكومة وجبروتها وظلمها وتخبطها وسوء ادارتها ؟؟


بقلم : د. لبيب قمحاوي

lkamhawi@cessco.com.jo