بقلم : يوسف الطورة
مفاجئة حالة التندر والتهكم التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ، رداً على استحداث مسارات خاصة للمتقاعدين العسكريين في المؤسسات الرسمية تمهيداً شمولها القطاع الخاص ، وتجاهل تبعات مبادرة تضمنت حزمة إجراءات مالية من شأنها تحسين وتسريع الإجراءات المالية المتعلقة بصرف مستحقات الإسكان العسكري ، إلى جانب تمويل صندوق الائتمان بمرابحة مدعومة " مخفضة " ، والبرنامج التدريبي سعيا للتهيئة وتمكينهم قبل التقاعد.

يقيناً تعامى السوداويون على قلتهم ، ان المسارات والبرامج التي اقرت مؤخراً تأتي ضمن إطار الاهتمام الرسمي لتخفيض مدة انتظار الحصول على تمويل الإسكان العسكري ، ما يتيح استفادة 27 ألفاً من الأفراد وضباط الصف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية و1100 ضابط في عام 2021، مقارنة مع 6600 مستفيد في عام 2020.

حالة التندر المثيرة للجدل تجاهلت أن يتم ضخ نحو 438 مليون دينار للإسكان العسكري وتبعاته على السوق المحلي ، خاصة قطاع الإنشاءات والبناء والايادي العاملة ، وشمول المتقاعدين بالحوافز الأخرى ، خاصة المتعلقة بالتسهيلات المالية بكلف منخفضة ، وتوفير فرص عمل لعدد منهم ضمن برنامج تدريبي قبل التقاعد.

المتهكمون على قلتهم لا يدركون إقرار المبادرة في وقت فرضت جائحة كورونا وتداعياتها تحديات اقتصادية ، وواقعاً صعباً على موازنة المملكة للعام 2021، ما يعكس الأولويات والتطلعات الرسمية وسعياً لتخطي حجم تبعات الجائحة غير المسبوقة.

من تقوده المصادفة مراجعة احد المستشفيات العسكرية يعي جيداً منح العاملين والمتقاعدين العسكريين أفضلية المراجعات وتخطي انتظار العيادات حتى صرف العلاجات والأدوية ، يدرك جيداً معنى استحداث المسارات بكافة مؤسسات الدولة الرسمية تمهيداً شمولها للقطاع الخاص.

اتركوا للمتقاعدين فرحتهم ليعيشوها حتى وان كانت دون مستوى الطموح والمأمول ، فيها على الأقل ليتخلص غالبيتهم من كلفة بدل الإيجار السكني التي تستهلك في الغالب قرابة نصف دخلهم الشهري ، وليتدبروا أمرهم بالحصول على خصومات البرامج والعروض التجارية التي تأتي لاحقاً.

لم ارصد طيلة الأيام الماضية أصوات رافضة من المتقاعدين لحزمة الإجراءات الرسمية ، خاصة وأنها جاءت بعد مطالب سابقة بتسريع إجراءات قرض الإسكان وشمولهم بحوافز أخرى ، في حين اعتكف البعض على فتح استديو تحليلي مثير للشفقة ، يُصدع رؤوس المتلقي ، وكأنه كتب علينا كرهاً وطواعية