بقلم : احمد الحمود
من البديهيات المعروفه ان كل دوله في العالم يوجد بها قوانين لظبط مسيرة الحياه لمواطنيها بما يكفل حقوقهم وبما يتطلب الزامهم بالواجبات المطلوبه منهم ولضمان تنفيذ القانون تم إنشاء الاجهزه الامنيه التي تساند وتكون يد القانون الطولى في ردع من يعتدي على القانون.

انطلقت يوم الثلاثاء والأربعاء المنصرمين قطعان الذئاب والبلطجيه في مظاهر التنمر والخروج على القانون وتعويض أمن وسلامة المجتمع للخطر فهذا التصرف هو بنظري عمل إرهابي بامتياز وتنمر وبلطجه والذي اتاح لهؤلاء هو سببين
اما انهم اركنوا إلى الواسطه في حمايتهم او انهم لا يقيمون وزنا لهيبة الدوله او السببين معا
دعونا نعود لنقطة بداية التنمر وان اختلفت حدة هذا التنمر من موقع وموقف الى اخر
عندما كانت تقام حفلات الاعراس بالمزارع بإعداد كبيره لم يتم التعامل مع هذا التنمر بحزم ليكون رادعا للغير بل كان الاجراء هزيلا بألعقاب ولم يرتقي الى مستوى الخرق للقانون
ثم جاءت وقائع تنمر أخرى تمثلت بافتتاح قسم لا بأس به من المرشحين للانتخابات البرلمانيه لمقارهم بشكل خارق للانظمه والقانون وكان التعامل مع هذا الخرق ضعيفا وغير رادع حيث تم الاكتفاء بفرض غرامه وكتابة تعهد مما شجع الغير على التنمر لسهولة وبساطة العقوبه.
تعلم الحكومه ان هنالك أناس لا يمكن لهم ان يلتزموا بالقانون وهذا ما صرح به امس معالي الدكتور نذير عبيدات في مقابله تلفزيونيه حيث قال ان سبب فرض حظر الأربعة ايام اتخذ لمنع الاحتفالات والتجمعات بنجاح النواب
بشفافيه مطلقه وبدون تجني على الحكومه نحن نتسائل هل الإجراءات الاحترازيه التي خططت لها الحكومه كانت كافيه وفعاله لظبط الأمور باعتقادي انه حصل تراخي بهذا الأمر أجهل أسبابه ومبرراته وقد صرح دولة السيد سمير الرفاعي بأن هذا التراخي حصل على أرض الواقع
لقد تحكمت اقليه بالاكثريه فمن المسؤول عن ذلك
ألم يأن الأوان للمسؤولين الاعتراف اما بفشلهم او تقصيرهم او خطأهم في معالجة الأمر بدلا من الحجج الواهيه لتبرير ما يصعب تبريره
ان الأوان وقبل تفاقم الأمور إلى ما لا يمكن السيطره عليه من ان تحزم الدوله أمرها لتستعيد هيبة القانون اولا وهيبة الدوله ثانيا