بقلم : تهاني القطاوي

بات الوسط الصحفي والإعلامي يَعُجُّ بالكثير من حملة الشهادات بتخصصات ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد لتؤهلهم لممارسة مهنة المتاعب.

فهل يُعْقَل أن نرى خريجو تخصصات النظم المعلوماتية الإدارية ومعلم الصف وغيرها من تخصصات يمارسون مهنة المذيع والمحرر والمراسل الصحفي وكذلك المعد والمشرف على برنامج في المؤسسات الإعلامية والصحفية؟!

لطالما تجذرت هذه المشاكل منذ زمن بعيد ولَم يخرج علينا وزير إعلام واحد ليقوم بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي أدت إلى تكدُّس خريجي تخصص الصحافة والإعلام في منازلهم بلا وظائف والسبب أن هنالك من أخذ حقهم في الوظيفة التي هي من الأساس حق مشروع لهم.

 
قليلة هي الجامعات التي كانت تقوم بتدريس تخصص الصحافة والإعلام وأذكر أنها كانت جامعتين فقط أما الآن أصبحت ما يقارب الأربع ومعهد، ولَم تقتصر على البكالوريوس فقط بل تطورت لتدرس الماجستير وكذلك الدكتوراة، فأين يذهب هؤلاء الخريجون حملة الشهادات في الدراسات العليا خاصة وهم الأحق والأجدر بأن يتسلمو وظيفة في تخصصهم.

المؤسسات والدوائر الرسمية الحكومية وكذلك الخاصة، فلنبدأ بالحكومية أولا التي كانت وما زالت تقوم بتسليم مهمة موظف قسم العلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي لموظفين ليس لديهم الشهادة في التخصص المطلوب ولا حتى الخبرة الكافية للقيام بمسؤولياته على أكمل وجه في هذه الوظيفة إلا أن الواسطة والمحسوبية وسياسة توريث الكراسي لم تُمْحَى من عقلية البعض وهنا يأتي اللوم على ديوان الخدمة المدنية الذي يجب أن يكون له دور رقابي دوري على هذه المؤسسات ليقوم بدوره بتعيين خريجي تخصصات الصحافة والإعلام في هذه الوظائف الذين لهم أكثر من عشرة أعوام وهم ينتظرون دورهم في التعيين من خلال الديوان، وثانيا الشركات الخاصة يجب أن يكون أيضا عليها رقابة وإلزام من ديوان الخدمة بضرورة تعيين خريجي تخصص الصحافة والإعلام في وظيفة موظفي أقسام العلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي لديها
فالخبرة تأتي عن طريق الممارسة والتمكن يحتاج إلى الخبرة والأساس الدراسة الجامعية أي التخصص في الشأن.