بقلم : محمد العتيلات

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية أصبح المواطن الأردني لا يكترث بالشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل وصل لخيبة الأمل تجاه النواب في كل دوره جديدة تأتي، تبدأ الشعارات الرنانه وكالعاده عند الوصول الى قبة البرلمان يغلق هاتفه ويصبح من المستحيل الوصول اليه، مع أن بعضهم يصبح نائباً ولا يدرك حقيقة دوره كنائب ما له وما عليه،
إن ما يواجه المواطن الأردني من فقر وبطاله، وغلاء معيشي في ظل وجود دخل متدني يزيد من حاجته الى نائب يوصل صرخته الى أصحاب القرار، نائب يضع يده على جرح المواطن حتى يلتأم ، نائب ينصفه ويقف الى جانبه وخاصةً أن النائب ابن دائرته فهو يعلم أنين الناس وحاجتهم، فيكون بدوره حلقة وصل ومرآه لهموم الناس ومطالبهم.

وفي الجانب الآخر دوره التشريعي والرقابي ،، التشريعي في تشريع القوانين والتي من شأنها تخدم المواطن، القوانين التي تمهد الطريق أمام المواطن لعيش كريم قوانين تحمي المواطن وتوصله الى بر الأمان.

بالاضافه إلى دوره الرقابي في مراقبة أعمال الحكومه ومكافحة الفساد والفاسدين بالصوره الحقيقية ومنع التسيب بالمال العام واقرار الموازنة السنويه بما تناسب مع الوضع الاقتصادي للدولة والمواطن، والسعي من خلال الكتل النيابيه بإنشاء لجنة خاصة مهمتها فقط مراقبة المال العام والوقوف على النفقات وضبطها . فيصبح بذلك نائب وطن يخدم مصالح الوطن والمواطن بعيداً عن مصالحه الشخصية ويعيد الأمل الى الناخبين بأن تحت ظل هذه القبه ما يستحق البقاء.