بقلم : رولا المومني
عانى التسوق الالكتروني قبل جائحة كورونا، من عزوف شريحة كبيرة من المواطنين الأردنيين، ولم تلاقي شركاته رواجا كبيرا في المجتمع فلم تحظى بالمصداقية الكافية، ووصفها معظمهم بشركات نصب واحتيال، وساهم عدم مجاراة مجتمعهم التطور الالكتروني في ايجاد عائق أمام نموه في البلاد.

وبسبب جائحة كورونا اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات احترازية لمنع انتشار المرض بداخلها وفي يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من آذار صدر مرسوم ملكي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالاعلان عن تطبيق قانون الدفاع الوطني رقم 13 الذي يتضمن فرض القيود على حرية الناس في التنقل والتجمع مما ساهم في التراجع باستخدام وسائل الشراء التقليدية وفتحت الأبواب للتسوق الالكتروني.

أعلنت الحكومة الأردنية في وقت لاحق عن أوقات محددة للناس للحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية والدوائية ولكن، إرشادات توعوية أطلقتها الحكومة لممارسة التباعد الاجتماعي حدت من استخدام وسائل الشراء التقليدية وبدا التسوق الالكتروني الحل الأمثل والملجأ الوحيد لتأمين الحاجات، فشهدت الاردن زيادة غير مسبوقة في مبيعات التسوق الالكتروني و قفز المواطن الأردني المؤمن بثقافة تبادل النقد بالسلع الى استخدام بطاقات الائتمان لدفع الثمن بوسيلة جديدة اسمها التجارة الالكترونية.

غزت شركات التسويق الالكتروني المنازل الأردنية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بصفة اقتصادية علي جانبين، الأول كان في استخدامهم لها كوسيلة شرائية عن بعد والثاني خلق فرص العمل، فالضغط الذي تولد على شركات التسويق الالكتروني اجبرها على فتح أبوابها للمعطلين عن العمل واستقطابهم وجعلهم مناديبا على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف المحافظات.


وقد كان من البعض بين المؤيد والمعارض بعدما كانت الأغلبية الأردنية تصف التسوق الالكتروني بشركات نصب واحتيال، بات التسوق الالكتروني الأكثر استخداما بينهم، فلم يكن الإيمان به فيما مضى كبيرا ولكن مع استخدامهم له بدت محاسنه التي تتمثل بسهولة الوصول له وتوفير الوقت والجهد أمرا عظيما سيمنح التسوق الالكتروني الفرصة للاستمرار حتى وبعد الأزمة وتبقت شريحة من المجتمع ما زالت تؤمن بالشراء التقليدي بحكم أن التسوق الالكتروني لا يتيح لهم الفرصة لتفقد السلع قبل شرائها.


طالبة اعلام – جامعة اليرموك .