بقلم : فارس الحباشنة
كنّا نأمل لو ان الحكومة رفعت الحظر عن القطاع الطبي الخاص، وسمحت لأطباء الاختصاص في العيادات والمراكز الطبية بالعودة التدريجية الى عملهم الطبي.

ثمة قطاعات، ومنها طبية لم يلتفت احد من الجانب الرسمي إليها في زمن كورونا. حاجة الناس الى الأطباء آنية وعاجلة. ولا تنقطع وتنتهي.

القطاع الطبي الاردني سمعته الإقليمية والعالمية جيدة، والطبيب الاردني ذائع صيته في كل ارجاء العالم، ومشهود له بالمهنية والإبداع، والتفوق العلمي والتطور ومجاراة ومواكبة التقدم الطبي العالمي في كل الاختصاصات.

فلماذا، لا تثق الحكومة بأطباء ليعيدوا تشغيل عياداتهم ومراكزهم الطبية ؟ فأيهما احرص على مراعاة الوقائية وإجراءات منع العدوى، الطبيب ام العاملون في قطاعات أخرى؟

الطبيب من صلب مهنته قبل كورونا وبعدها مراعاة معايير وشروط وآليات التعقيم والوقاية والاحتراز الطبي، والا فانهم سيصابون بأمراض معدية ويموتون.

ليس كورونا هو المرض الوحيد في العالم.فبعيدا عما يواجه القطاع الطبي من تحديات مالية، وشبه انهيار وافلاس مالي لأطباء ومراكز طبية.

فالسؤال الملح الى من يلجأ المرضى والى اين يذهبون؟ وهناك حالات مرضية بحاجة الى متابعة دورية من اطباء اختصاص، ووقوف على أوضاعهم الصحية ومراقبتها، وإصدار الدواء المناسب.

فلمن يترك المريض الوحيد لعجائب القدر؟ أطفال ومرضى ضغط وسكري وكوليسترول ودهون ثلاثية، وأعصاب وصرع وعلاج ادمان، وامراض عظام،وغيرها.

صحيح، ان كورونا وباء خطير، ولكن هذا الهلع يعني ان المرضى الآخرون يموتون من قلة الرعاية وعدم الالتفات الى حاجتهم العلاجية والطبية.

وفِي ذات اللحظة الكورونية لم نر دولا كبرى في العالم تواجه الفايروس اللعين قد أغلقت العيادات والمراكز الطبية، وأصابت القطاع الطبي بالشلل التام.

الاف من المرضى الاردنيين أطفالا وشبابا ومراهقين وكهولا ينتظرون قرار اعادة تشغيل العيادات والمراكز الطبية، المريض كل يوم وضعه الصحي يختلف عن اليوم التالي، وصرف الأدوية المزمنة يحتاج الى وصفة من طبيب اختصاص.

ما هو مطلوب قبل حماية القطاع الطبي الخاص من الانهيار المالي والإفلاس، حماية حياة وأرواح المواطنين، فليست كل الامراض كورونا، وأكرر هذه العبارة لدك مساكن الفوبيا في العقل الرسمي.

بالارقام، يوجد في الاْردن 11الف عيادة طبية، وعدا عن المراكز الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة والتصوير، وجميعها مغلقة، وثمة ما يوجب اعادة النظر في استمرار إغلاقها لأسباب اقتصادية وصحية وإنسانية واخلاقية.

ولربما،ان المطلوب ان يكون الأطباء في الميدان الى جانب رفاقهم من القطاع الحكومي، وهذا ما تتجاهل نقابة الأطباء طرحه والدفاع عنه.

ففي لحظة كورونا الحاجة تنحصر ضمن سلم الأولويات بالأول والأخير الى الطبيب والكادر الطبي، فهم اعلم بوباء كورونا، وسياسة منع تفشي المرض،وإجراءات الوقاية