بقلم :
بحسب إحصائيات حكومية يبلغ عدد طلبتنا الأردنيين الدارسين في دول متعددة في خارج الوطن خمسة وثلاثين ألف طالب.

يدرسون في جامعات حكومية وخاصة، يدفع أهاليهم ملايين الدولارات كعملة صعبة تخرج خارج الوطن.

لو افترضنا ان كل طالب منهم يدفع متوسط رسوم سنوية بمقدار ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف دولار )، فلو ضربنا هذا الرقم بعدد الطلبة سيكون الناتج (105,000,000) مئة وخمسة ملايين تخرج من البلد كعملة صعبة سنويا.

ولو احتسبنا معدل مصروف الطالب ٥٠٠ دولار شهريا، أي ٦٠٠٠ دولار سنويا، فضلا عن مصروفات أخرى ونثريات من بينها تذاكر الطيران من والى الوطن سنويا سنجد بلا أدنى شك، وبحسبة بسيطة ان متوسط مصروف اي طالب لن يقل عن ٨٠٠٠ دولار سنويا، لو ضربنا هذا الرقم بعدد الطلبة لكان الناتج :280,000,000 ( مئتان وثمانون مليونا).

بعد جمع الرقمين سنصل إلى ثلاثمائة وخمس وثلاثين مليون سنويا، أي ما يقارب نصف مليار يدفعه الأردنيون سنويا لجامعات خارج الوطن.

ماذا لو صدر أمر دفاع يلزم الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة بقبول الطلبة الأردنيين في الخارج؟

هذا يعني رفد الجامعات بمبالغ مالية تساهم في نهضتها، وتضخ مزيدا من السيولة في الأسواق، مما يساهم في تحريك الأسواق، والمحافظة على العملة الصعبة من البلاد، وهي العملة التي أحوج ما نكون لها في الظرف الراهن.

مع ملاحظة أن جامعاتنا تستوعب هذا العدد بسهولة، بل وبإمكانها استيعاب ضعف هذا الرقم، مع ملاحظة أن ما نسبته ٢٥ ٪ من الطلبة سيكونون كنسبة وتناسب في سنتهم الرابعة.

الجامعات الحكومية في الجنوب لوحدها تستطيع استيعاب نصف هذا العدد من الطلبة، مما يساهم في إنقاذها وهي التي تعاني من مديونيات كبيرة ومرهقة.

ربما يقول قائل إن عددا من جامعات الجنوب لا يوجد بها تخصصات مطابقة لتخصصات الطلبة، وهنا أرد، إن دولة الرئيس يستطيع إصدار أمر دفاع بفتح تخصصات وتعيين أساتذة ووضع خطط دراسية فورية، ويمكن أن تشكل لجان وطنية تقوم بهذا العمل بيومين، دون المرور بتعقيدات بيروقراطية تعودنا عليها.

دولة الرئيس..الأمر يحتاج إلى قرار وطني جريء وحازم وفوري، وبدون انتظار، فمعروف أن طلبتنا سيخضعون إلى حجر إجباري مدته أربعة عشر يوما، في هذه الفترة يمكن أن نعمل ما يمكن أن يحل المشكلة برمتها، ويحافظ على أبنائنا الطلبة.