بقلم : رايق عياد المجالي/أبو عناد

قد يرد من صرح بإستيراد التفاح الإيطالي المنشأ ، بعد أن كان محظورا بأن القرارات تأتي لإدارة الميدان أول بأول، وعليه نقول :

هذا ليس مبررا منطقيا أو حتى قانونيا، لأن التفاح أولا ليس سلعة إستراتيجية، كما أنه سلعة قابلة للتلف، مما يعني أن أي تاجر في بلد المنشأ عندما تكون لديه بضاعة تساوي ملايين وقابلة للتلف وجميع الأسواق مغلقة، فإنه على إستعداد أن يبيع المليون بألف، هنا تأتي فرصة تجار الحروب والأزمات، فمن يستطيع شراء أي بضاعة (ببلاش) ويبيعها بملايين ويجد لها سوقا، يكون قد وجد كنزا في مغارة علي بابا، فبالنسبة لجميع أنواع التجارة لا توجد أسواق بسبب الكورونا، ومن باب أولى أن البضائع القابلة للتلف هي فرصة التاجر الذي سيشتري بلا شيء، لأن البائع ليس فقط لا يستطيع التفاوض بل أيضا سيتكبد تكاليف التخلص من بضاعته إذا فسدت عنده، يعني موت وخراب ديار..!
لذا فإن التذرع بذرائع إدارة السوق وتأمين الإحتياجات، ضحك على الدقون برأيي، ونصب وإحتيال على الدولة، وكذلك ما هو إلا إدارة إستثمار أزمة من قبل تجار الأوطان والأزمات..!

في إسرائيل مثلا هناك تجار سلاح يبيعون السلاح لفصائل المقاومة الفلسطينية، ويقولون أنهم معنيبون بتجارتهم وفتح أسواقها والربح، بينما حماية إسرائيل فعلى الدولة التي تتقاضى منهم الضرائب.

وعليه أقولها - وأجرى على الله- أن كتاب رفع حظر إستيراد البضائع ذات المنشأ الإيطالي وكل بضاعة من أي دولة موبوءة في هذا الظرف ما هو بالنسبة لتجار الأزمات إلا عبارة "إفتح يا سمسم" التي تفتح باب مغارة الكنز.